خلفت هيكلة لجان مجلس النواب تصدعا جديد عرفته الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، أول أمس، خاصة بين فريق “البيجيدي” والمجموعة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية.
فخلال انتخاب رؤساء اللجان في مجلس النواب، قررت مجموعة التقدم والاشتراكية التقدم بترشيح البرلماني رشيد الحموني، لمنصب رئيس لجنة المراقبة المالية، لينافس مرشح البيجيدي إدريس الصقلي، الذي تمكن من الفوز بصعوبة بـ107 أصوات، مقابل حصول الحموني بشكل مفاجئ على 83 صوتا، مستفيدا من أصوات برلمانيين من المعارضة والأغلبية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية وفريقه البرلماني أنه كان ضحية تحالفاته مع البيجيدي، وأن حكومة العثماني لم تنصفه، عكس حكومة سلفه بنكيران. أكثر من ذلك، تشتكي مجموعة التقدم والاشتراكية أنها لم تحظ بدعم حلفائها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يسمح لها بتشكيل فريق برلماني، عبر تخفيض العدد المطلوب من 20 برلمانيا إلى 12.
وطلب التقدم والاشتراكية منحه رئاسة إحدى اللجان النيابية الدائمة كان يعني عمليا مطالبة فريق العدالة والتنمية بالتخلي عن رئاسة إحدى اللجان الثلاثة لصالحه، إلا أن هذا الطلب ووجه بالرفض، ولم يتم الاتفاق بشأنه، مما دفع بالتقدم والاشتراكية إلى ترشيح رشيد حموني في مواجهة الصقلي عدوي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة.
ويشار إلى أن رئاسة اللجان النيابية تتم على أساس التمثيل النسبي، وهو ما يمنح فريق العدالة والتنمية رئاسة ثلاث لجان مقابل لجنتين لفريق الأصالة والمعاصرة ولجنة واحدة لكل فريق من الفرق المتبقية.
