محمد اليوبي
أعلنت الحركة التصحيحية داخل حزب الحركة الشعبية رفضها لمقترحات الحلول التي قدمتها قيادة الحزب من أجل تجاوز الأزمة التنظيمية التي يمر منها حزب «السنبلة» على بعد أسابيع قليلة من اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية. وأكدت الحركة التصحيحية أنها تتشبث بمطلبها الرئيسي وهو رحيل القيادة الثلاثية للحزب المشكلة من الأمين العام للحزب، امحند العنصر، وحليمة العسالي، عضو المكتب السياسي، وصهرها محمد أوزين، المنسق العام للحزب.
وأكد سعيد أولباشا، أحد قادة الحركة التصحيحية، أن الأخيرة ترفض أي حوار مع الثلاثي المتحكم في دواليب الحزب، نافيا حضور الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية أو مشاركتها في أي لقاء للصلح كما تداولت ذلك العديد من المنابر الإعلامية، وقال إن الحركة التصحيحية تتشبث برحيل الثلاثي العنصر، العسالي وأوزين، وقال «لا مجال لأي حوار، لأن وقت الحوار انتهى بعد المهلة التي أعطتها الحركة التصحيحية للأمين العام من أجل التجاوب مع الحلول المقترحة قبل فوات الآوان».
وذكرت مصادر حركية، أن اجتماعا وديا جمع عددا من الوجوه الحركية، يوم الأحد الماضي، بمنزل وزير حركي سابق، في محاولة منهم لمباشرة مساعي حميدة داخل الحزب بغية إبرام صلح بين الأطراف المتنازعة، وحضر هذا اللقاء مجموعة من النواب والمستشارين البرلمانيين ووزراء سابقين وأعضاء بالحركة التصحيحية، تم خلاله التطرق إلى الأزمة التنظيمية التي يعرفها حزب الحركة الشعبية، وتقييم عمل المرحلة السابقة وما تميزت به من توتر بين الحركة التصحيحية وقيادة الحزب، وما تلا ذلك من استقالات وعطب تنظيمي وإعلامي تجلى مؤخرا في استقالة خديجة المرابط أم البشائر، رئيسة جمعية النساء الحركيات. .
