تصاميم بناء مزورة تجر 36 شخصا أمام الوكيل العام
بتعليمات من رئاسة النيابة العامة، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، تحقيقا بخصوص ما نشرته جريدة “الأخبار” حول تزوير تصاميم البناء، وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية سيمثل، صباح اليوم الاثنين، حوالي 36 شخصا لهم علاقة بالملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بينهم نائبا العمدة السابق، حميد شباط، المكلفان بالتعمير.
وأكدت مصادر مطلعة أن تحريك الملف جاء بتعليمات صارمة من محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وأنه تمت إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبحث في الموضوع، حيث استمعت إلى حوالي 36 شخصا، بينهم موظفون بقسم التعمير بالجماعة الحضرية، ونائبا العمدة السابق، حميد شباط، المكلفان بالتعمير، وموظفون بالوكالة الحضرية، ومهندسون معماريون، ومنعشون عقاريون، ومن المنتظر استدعاء شباط الموجود خارج المغرب، من أجل الاستماع إليه في الملف، الذي من المنتظر أن يطيح برؤوس كبيرة اغتنت بشكل فاحش من قطاع التعمير طيلة 15 سنة. كما طالب المنعش الذي فجر الفضيحة، في شكاية تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، بالاستماع إلى إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة المدينة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، لكونه يعتبر شاهد ارتكاز في هذا الملف، لما أقدم عليه من تدابير في التعامل مع هذه القضية، وتصريحه بتوفره على معلومات تخص تزوير تصاميم البناء.
ومباشرة بعد انتخابه رئيسا للمجلس، أقر الأزمي بوجود تصاميم مزورة وأمر بتوقيف حوالي 2500 ترخيص للبناء، وكانت هذه التصاميم معروفة وسط المنعشين العقاريين وكبار المجزئين (أصحاب التجزئات) بـ”بلانات الشينوا”، وهي تصاميم “مزورة” يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية، والخطير في الأمر أنه تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تخص التصاميم الأصلية، لكن بعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي يشرع المنعش في بناء المشروع، لكنه يدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في الواجهة.
وعوض إحالة هذه التصاميم على القضاء، اتخذ الأزمي قرار تسوية وضعية البنايات المشيدة والمخالفة للتصاميم المرخصة الغير قابلة للتغيير، خلال انعقاد دورة عادية لمجلس المدينة في شهر فبراير 2016، حيث كان جدول أعمالها يتضمن 24 نقطة للدراسة، ومن بين هذه النقاط، النقطة رقم 11 والمتعلقة بقرار لتسوية وضعية ملفات التعمير المعروضة على الجماعة، والذي حظي بالإجماع أثناء التصويت عليه، والتفويض لرئيس المجلس بتفعيل هذا القرار وإيجاد السند القانوني لأجرأته. وتمخض عن هذه الدورة إصدار الجماعة لمذكرة تحمل رقم 1796 بتاريخ 17 فبراير 2016، تنص على تسوية وضعية التصاميم المزورة، بعدما أصدرت الجماعة نفسها سابقا، مذكرة رقم 790 بتاريخ 20 أكتوبر 2015، مباشرة بعد تنصيب المجلس الحالي، بمراسلة مصالح المحافظة العقارية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس وطلبت منهم رفض التصاميم المعمارية الغير قابلة للتغيير.
ورغم إقراره بانتشار هذه الظاهرة بمدينة فاس في عهد سلفه حميد شباط، وعوض إحالة هذه التصاميم على القضاء من أجل فتح تحقيق بشأنها، لأن الأمر يتعلق بتزوير وتلاعب في وثائق إدارية رسمية تخص مباني تشكل خطورة على حياة قاطنيها، قام الأزمي ولأسباب سياسية وانتخابية بنشر إعلان طلب من خلاله أصحاب التصاميم التي اكتشف أنها مزورة، بتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة، والتي طالتها مخالفات للتصاميم المرخصة بغرض تمكين المخالفين من الحصول على الرسوم العقارية لهذه البنايات، وذلك في مخالفة لقانون التعمير رقم 12.90، الذي لا ينص على التسوية، وتتوفر “الأخبار” على نسخ من تصاميم ورخص للبناء وقرارات للتسوية تحمل توقيع نائبي الأزمي المفوض إليهما الإشراف على قطاع التعمير.
كما أن الأزمي استند على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، واتخذ مقررا جماعيا في دورة مجلس المدينة المنعقدة في شهر فبراير 2016، لإصدار مذكرة تسوية جرائم التعمير، علما أن هذا القانون لا يخول له بأي وجه من الأوجه القيام بهذه العملية، لأن المقررات الجماعية لا تلغي القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية بموجب ظهائر، كما أن المادة 42 من مرسوم ضابط البناء العام تنص على تحرير رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب، وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء.
