المقر الحالي عبارة عن «فيلا» وقاعة الانتظار في الشارع العام
حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن ملف تسريع خروج مشروع تشييد مركز جديد لتسجيل السيارات بتطوان يوجد، قبل أيام قليلة، على طاولة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حيث سبق وشهد المركز الحالي احتجاجات لمرتفقين على غياب قاعة الانتظار، والبناية المصممة على شكل «فيلا»، ما يتعارض مع المعايير المطلوبة في المؤسسات العمومية، وتحسين شروط استقبال المرتفقين وخدمتهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المقر الجديد لمركز تسجيل السيارات بتطوان سيتم تشييده بالقرب من مقر المحكمة الابتدائية بالمدينة، حيث تم الانتهاء من إجراءات تخصيص المساحة الأرضية المطلوبة، وسط مطالب بتسريع إجراءات خروج صفقة البناء والشروع في تجهيز الأقسام، لأن المركز الحالي لا يستجيب للشروط الضرورية، والاحتجاجات تم تدبيرها من قبل الحكومة السابقة بالتسويف والمماطلة، حيث كان الرهان على أن يتم بناء المركز المذكور وتسليمه، خلال فترة تسيير حكومة سعد الدين العثماني دون جدوى.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حكومة عزيز أخنوش تسارع الزمن لتنفيذ وافتتاح مشروع مركز تسجيل السيارات بتطوان، خلال السنوات الأولى من تولي المسؤولية، وذلك لتجويد الخدمات العمومية، وتوفير ظروف استقبال المرتفقين وفق الجودة المطلوبة، واحترام المعايير الخاصة بالمؤسسات العمومية، والأجواء الملائمة لعمل الموظفين وتشجيعهم على العطاء.
وكانت مجموعة من الأصوات المهتمة بتطوان طالبت الجهات المسؤولة بوزارة التجهيز والماء، بتسريع إجراءات تشييد مركز جديد لتسجيل السيارات بالمدينة، وذلك لتحسين شروط استقبال المرتفقين، وتجويد الخدمات التي تقدمها المؤسسة المعنية لسكان تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، فضلا عن احترام معايير وشروط السلامة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الحديثة.
يذكر أن اختلالات ومشاكل استقبال المرتفقين بمركز تسجيل السيارات بتطوان، سبق ووصلت إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في الحكومة السابقة، من قبل برلمانيين، عن استمرار سوء استقبال المرتفقين بالمركز سالف الذكر، وغياب الشروط والمعايير الخاصة بالعمل داخل المؤسسة المذكورة.
