وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، طلبا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل التدخل لتحديد المسؤوليات في قضية بناء مشروع معماري، دون الحصول على التراخيص القانونية لهذا النوع من المشاريع.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تساءل عن مسؤولية الجهات المكلفة بقطاع التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، ودورها في غض الطرف عن هذه الفضيحة غير المسبوقة.
ونبه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى خطورة ضرب القوانين والتشريعات المنظمة لمساطر التعمير، وما رافقها من خروقات تستوجب ترتيب المسؤوليات.
ولم يتردد المرصد بحسب بيان تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، في إثارة المسؤولية الثابتة للسلطات المحلية، ومصالح عمالة الصخيرات تمارة، حيث يفترض أن يتولى قسم التعمير مواكبة جميع الأنشطة المعمارية بتراب الإقليم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجمع سكني كبير يضم عمارات كبيرة ومئات الشقق السكنية.
وفي سياق متصل، أكد مستشارون جماعيون أن قضية المجمع السكني الذي بني دون الحصول على التراخيص القانونية، يعكس الاستهتار بالقانون، مستبعدا عدم علم السلطات المحلية بذلك، وهي التي أشرفت عن مراحل سابقة لتشييد البنايات المشبوهة، وذلك من خلال تسريع عملية إخلاء قاطني دور الصفيح للأرض التي شيد فوقها المشروع.
وأكدت مصادر جد مطلعة لـ «الأخبار» أن عامل عمالة الصخيرات تمارة زار الموقع المذكور فور تفجر الفضيحة وإثارتها حقوقيا، حيث أمر بفتح تحقيق عاجل في الموضوع لتحديد المسؤوليات، في الوقت الذي طالب متتبعون بضرورة مضاعفة الحذر من طرف الجهات المسؤولة وإعمال القانون وإنجاز تدخلات استباقية بدل ردود الأفعال.
وتفجرت هذه الفضيحة أياما قليلة على واقعة مماثلة كانت «الأخبار « قد تفردت بتناولها تتعلق بخروقات وصفت بالخطيرة طالت تأهيل بعض الشوارع بتمارة التي كلفت الملايير.
