![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2023/04/IFC-x-OCP-Solar-Agreement-Photo.jpg)
عززت مؤسســة التمويـل الدوليــة “IFC” ومجموعــة “OCP”، الرائــدة عالميــا فــي ســوق الأســمدة الفوســفاطية، شراكتهما فــي إطــار قــرض “أخضــر” لتشييد أربــع محطــات للطاقــة الشمسـية مــن شــأنها تزويــد الأنشطة الصناعيــة لمجموعة “OCP” بالمغــرب، وتمكينها مــن تقليــل بصمتها الكربونية وزيــادة إنتاجهــا مــن الأســمدة الخضــراء.
وفــي إطــار هــذه الاتفاقية، التــي تــم الإعــلان عنهــا خــلال اجتماعات الربيــع لصنــدوق النقــد الدولــي التــي نظمها البنــك الدولــي بواشــنطن، ســتقدم مؤسســة التمويـل الدوليــة لمجموعة “OCP” قرضا بقيمة 100 مليون يورو لبنــاء محطــات الطاقـة الشمسـية فــي مدينتــي ابــن جريــر وخريبكة اللتين تضمان أكبر احتياطيات الفوسفاط بالمغرب.
وأوضح بلاغ صحافي، أن قــدرة المحطات مجتمعة ستبلغ حوالي 202 ميغاوات وستوفر الطاقــة النظيفـة مباشــرة إلــى المواقــع الصناعيــة التابعة لمجموعة “OCP”، مبرزا أن تنفيــذ المشــروع سيتم مــن قبــل “SA Energy Green OCP”، فرع مجموعة “OCP” الذي تم إنشاؤه سنة 2022 لتطوير وتنفيذ أنشطة إنتاج الطاقة المتجددة للمجموعة.
وتابع البلاغ أن القرض الأخضر هو تمويل لإنجاز المشاريع البيئية، حيث يتم تقييمها وقياسها مقارنة بالأهداف المحددة، مشددا أن المشروع جزء لا يتجزأ من برنامج الاستثمار الأخضر الذي تنفذه مجموعة “OCP” بقيمة 13 مليار دولار، ويهدف إلى رفع إنتاجها من الأسمدة الخضراء، عبر الاستفادة من الطاقات المتجددة، وسيمكن من تقليل انبعاثات المجموعة بنحو 285 ألف طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون سنويا.
وفي هــذا الإطــار، قال مصطفــى التــراب، الرئيــس المديــر العــام لمجموعة “OCP”، إن “هــذا الاتفاق غيــر المســبوق يؤكد التزامنــا فــي مجــال التحـول الفلاحي العالمــي، حيــث الاسـتثمار فــي الطاقــة المتجددة الموثوقة والتنافسية هــو ركيزة أساســية فــي مخطــط الاســتثمار لمجموعــة OCP مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا الطموحــة فــي مجــال الأســمدة الخضــراء المســتدامة”.
وأضاف الرئيــس المديــر العــام لمجموعة “OCP” أن “هــذا القــرض يظهر مدى قــوة الشــراكة المتينــة التــي تجمعنـا بمؤسســة التمويــل الدوليــة وتوافــق مؤسساتنا مــع التحديــات العالميــة، الأمن الغذائي والتغيرات المناخية”.
من جانبه، عبر مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، عن الفخر بدعم جهود مجموعة “OCP” لتقليل انبعاثاتها وإنتاج أسمدة خضراء في أفريقيا، مضيفا أن “تغير المناخ والأمن الغذائي مترابطان بعمق، وبهذا الاستثمار نساعد في بناء نظام غذائي أكثر استدامة وأمانا لإفريقيا والعالم بأسره”.
وتوفر محطــات الطاقـة الشمسـية مصــدرا مربحــا للطاقــة، ممــا يســاهم فــي الرفــع مــن القــدرة التنافســية لمجموعة “OCP” وإنتاجها لأســمدة منخفضة الكربــون، حيث تخطط المجموعــة لتلبيــة 100 في المائة من احتياجاتها مــن الكهربــاء مــن خــلال الطاقــة الريحيــة والطاقـة الشمسـية والتوليد المشترك للكهربــاء بحلول ســنة 2027، كما تدعم هذه المحطات أيضا تنويع قطاع الكهرباء في المغرب.
وأضاف البلاغ ذاته أن المشروع يدعم مهمــة مؤسســة التمويـل الدوليــة الراميــة إلــى مســاعدة البلــدان الناشئة فــي الحصــول على التمويــلات الخاصــة لتنفيــذ مشــاريع صديقــة للبيئـة لتحقيــق الحيــاد الكربونــي لاقتصاداتهــا، والتكيــف مــع ظاهرة الاحتباس الحــراري، مؤكدا أن مؤسســة التمويــل الدوليــة التزمت بزيــادة اســتثماراتها المتعلقــة بالمنــاخ إلــى متوســط ســنوي يبلــغ 35 في المائة مــن حجــم التزاماتهــا طويلــة الأجــل بيــن ســنتي 2021 و2025، والعمــل مع المؤسسات المالية لتمويل المشاريع التي تدعم التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
ويتماشى هذا المشروع، يورد المصدر ذاته، مع المنصة العالمية للأمن الغذائي التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، وهي آلية للتمويل بقيمة 6 مليارات دولار تم إطلاقها سنة 2022 بهدف تعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستجابة لأزمة الغذاء ودعم الإنتاج الغذائي المستدام.
كما يستفيد المشروع من خبرة “INNOV’X”، وهو مركز ابتكار أطلقته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية سنة 2022 بهدف إنشاء مقاولات وأنظمة بيئية مبتكرة ومستدامة ذات تأثير محلي قوي.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت لمجموعة “OCP” قرضا بقيمة 100 دولار سنة 2021 لدعم فرعها “OCP Africa”، بهدف الرفع من توفر الأسمدة في القارة، والرفع من جودة التكوين المرتبط بالممارسات الفلاحية الجيدة في ساحل العاج، إثيوبيا، غانا، كينيا، نيجيريا، السينغال وتنزانيا.
وبالإضافة إلى ذلك، يزيد البلاغ، دعمت المؤسسة ذاتها مجموعة “OCP” سنة 2022 في عملية إصدار شهادة “المكاسب الاقتصادية للمساواة بين الجنسين” للتنوع بين الجنسين في بيئة العمل.