قرر مكتب لجنة الداخلية بمجلس النواب، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، رفع طلب إلى مكتب مجلس النواب، من أجل تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول صفقات النقل الحضري.
وأكد رئيس لجنة الداخلية، هشام المهاجري، في بداية الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لتقديم مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أن اللجنة توصلت بثلاثة طلبات حول تشكيل المهام الاستطلاعية، من بينها طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول تشكيل لجنة استطلاعية حول صفقات النقل الحضري بمدن القنيطرة والدار البيضاء ومراكش، وهي مدن يترأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية.
وتم تفويت صفقات لفائدة شركات أجنبية بمدن الرباط وسلا وتمارة، وكذلك بالدار البيضاء والمدن المجاورة لها، وهناك مخطط لتفويت القطاع لشركة أجنبية بمدينة مراكش كذلك.
وأفادت المصادر أن رؤساء المجالس الجماعية يفرضون شروطا تعجيزية يتم بموجبها إقصاء جميع الشركات الوطنية المتخصصة في النقل الحضري، ولو اجتمعت هذه الشركات كلها لتأسيس “تجمع شركات” فإنها تجد نفسها خارج المنافسة، التي تكون مفتوحة فقط في وجه الشركات الأجنبية.
وتتضمن دفاتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات شروطا ومعايير تعجيزية في وجه الشركات الوطنية، من بين هذه الشروط أن تكون للشركة تجربة تدبير قطاع النقل الحضري لمدة خمس أو سبع سنوات بمدن لا يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة، كما تتضمن هذه الدفتر العديد من الحواجز في وجه هذه الشركات لكي لا تؤسس تجمعا بينها للمشاركة في الصفقات.
وكشفت المصادر، أن عمدة مراكش يسابق الزمن لتفويت صفقة النقل الحضري لفائدة شركة إسبانية معروفة، بعد تفصيل دفتر تحملات على مقاسها، وذلك بناء على دراسة أنجزها مكتب دراسات إسباني، حيث تم استنساخ نفس دفتر تحملات صفقة الدار البيضاء التي فازت بها نفس الشركة الأجنبية.
