قالت مصادر إعلامية إن التعويضات الممنوحة نظير أنشطة الطب الشرعي، في إطار نظام الأداءات والصوائر العدلية، تنصّ على مبلغ 100 درهم كمقابل عن كل عملية تشريح تجريها المستشفيات أو البلديات، وهو ما لا يغطي تكاليف البنيات وتهيئة المرافق ووسائل العمل.
وأشار تقرير إلى أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات التشريح، ليس لهم أي تكوين في هذا المجال، حيث لا يتوفّر المغرب سوى على 13 طبيبا متخصصا في الطب الشرعي، من بينهم طبيبان أستاذان للتعليم العالي مساعدان، وأستاذ واحد للتعليم العالي مبرّز.
ولا يتوفّر المغرب سوى على وحدة استشفائية جامعية واحدة متخصصة في الطب الشرعي. تكوينات خاصة قال التقرير إنها قامت بتأطير حوالي 70 طبيبا ممن يعملون في مكاتب حفظ الصحة التابعة للبلديات، بالإضافة إلى 15 طبيبا تابعا للدرك الملكي متخصصا في مجال التشريح، فيما تم تكوين حوالي 300 طبيب من القطاعين العام والخاص، في مجال الخبرة الطبية.
هؤلاء الذين يقومون بممارسة مهنة “خبير” معتمد لدى محاكم المملكة، لا يتلقّون بدورهم سوى 100 إلى 200 درهم كأتعاب مقابل الاستعانة بخبرتهم في إطار المساعدة القضائية.
بل إن عددا من الأطباء المعتمدين كخبراء لدى محاكم المملكة، يعملون في الوقت نفسه كمستشارين لدى شركات التأمين، والتي غالبا ما تكون هي الخصم في دعاوى التعويض عن العجز والضرر، “وهو الأمر الذي يضرب في الصميم مبدأ الاستقلالية والحياد”، يقول تقرير مجلس حقوق الإنسان.
الأطباء المسجلين في جداول الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئئناف، لا يتوفّرون بدورهم، حسب التقرير دائما، على أي تكوين مسبق في مجال الخبرة الطبية القضائية وتقييم الأضرار الجسدية.
فيما يمنع قانون الوظيفة العمومية، أطباء القطاع العام من الحصول على صفة خبير معتمد لدى المحاكم، باعتبارها مهنة حرة، يمنع القانون الجمع بينها وبين الوظيفة العمومية.
