النعمان اليعلاوي
تلوح تداعيات صعبة لقرار الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، المسار الدراسي والمهني لعشرات الآلاف من المغاربة، فبعدما بلغ عدد المغاربة الذين حصلوا على التأشيرة الفرنسية سنة 2020 أكثر من 98 ألف مواطنا دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، من شأن القرار الفرنسي الجديد أن يحرم حوالي 50 ألف مواطن مغربي من دخول الأراضي الفرنسية خلال السنة المقبلة.
ووفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، اليوم الثلاثاء، فإن قرار تشديد شروط منح التأشيرات يهم أيضا مواطني الجزائر وتونس، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه “الخطوة غير مسبوقة لكنها أصبحت ضرورية، لأن هذه الدول لا تقبل استعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا الإبقاء عليهم في فرنسا”، واتهم الدول الثلاث “بإبطاء فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
ويعتبر الطلبة المغاربة، أكبر الفئات التي ستتأثر بالقرار الفرنسي الجديد، فبحسب الأرقام التي نشرتها صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، يتجاوز عدد الطلاب الأجانب في فرنسا عدد الأشخاص الذين تم قبولهم لأسباب عائلية، حيث تم إصدار 91،495 تصريح إقامة في عام 2020، بزيادة قدرها 9.3 في المائة مقارنة بعام 2019، وفقًا للبيانات المنشورة مؤخرًا من قبل وزارة الداخلية الفرنسية.
ووفقًا لهذه الأرقام ، يحتل الطلاب المغاربة المرتبة الأولى في ترتيب الجنسيات الأجنبية التي تنتزع تأشيرات الطلاب، تليها الصين والجزائر وتونس، إذ يقدر عدد الطلبة المغاربة المسجلين في الجامعات الفرنسية في سنة 2020 بـ 11300 مغربيًا مقابل حوالي 32054 في سنة 2018.
