علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن متدخلين حكوميين قاموا أخيرا بإحداث برنامج مراقبة للكشف عن الاحتلال غير القانوني لمسار خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، إذ يقوم البرنامج تلقائيا بتوجيه إشارات إلى المصالح المختصة محليا بطنجة، ومن ثم إعلام السلطات المحلية على الفور، قصد العمل على تصحيح مثل هذه الاختلالات.
ومباشرة بعد تركيب البرنامج، وفقا للمصادر، فقد سجل انخفاض عدد حالات البناء العشوائي بشكل كبير، ناهيك عن وضع إجراءات صارمة في حق كل من ضبط متلبسا في هذا الشأن، حيث تمت إحالة العشرات من الملفات على النيابة العامة المختصة، خلال الحملة التي شنتها السلطات المحلية أخيرا فوق عدة قنوات لهذا الأنبوب بضواحي طنجة.
وحسب المصادر، فإن إحداث هذا البرنامج من شأنه تخفيف العبء عن العناصر البشرية والتي تبقى مكلفة، من حيث توفير عناصر للحراسة على طول هذا الأنبوب، ليتم تركيب هذا البرنامج الذي تم تطويره، ويتوفر على كاميرات للمراقبة، فضلا عن استشعارات حرارية. وكانت السلطات المحلية على مستوى منطقة حجر النحل بطنجة أخيرا قد قامت بهدم العشرات من البنايات العشوائية، بعدما تبين أنها شيدت فوق الأنبوب المغاربي لنقل الغاز نحو أوروبا.
وتدخلت السلطات، مباشرة بعد إجرائها مسحا للمنطقة، وتبين أن هذه البنايات أضحت تهدد هذا الأنبوب، حيث تم تشييدها خارج الضوابط القانونية المعمول بها، بسبب تفشي ظاهرة التجزيء السري. وقالت مصادر مطلعة على خبايا الملف إنه منذ سنوات تمت الدعوة لضرورة تشديد قيود البناء على مستوى البوغاز، حيث سبق لإحدى الشركات أن قامت ببناء مشروع لها، فوق أنبوب تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب، لتعاد الكرة نفسها هذه المرة، وفوق أنبوب نقل الغاز المغاربي بمنطقة حجر النحل، مما عجل بهدم المخازن والمنازل.
يذكر أنه بسبب تقارير حول هذا الموضوع، فقد سبق للوالي محمد امهيدية أن وقع قرارا بإعفاء قائد المنطقة، حيث تم تنقيله إلى مقر عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة، لحين اتخاذ اللازم قانونا، في حين تم تعويضه بالمسؤول الترابي لمنطقة اكزناية. وجاء القرار، حسب بعض المصادر، عقب أن توصلت السلطات الولائية بتقارير سوداء حول تفشي البناء العشوائي، ناهيك عن كون حجر النحل تضم عدة مداشر تطل على المدخل الرئيسي لطنجة، وأصبحت مشوهة بالكامل وتسيء لجمالية هذا المدخل الذي يعتبر واجهة المدينة.
طنجة: محمد أبطاش
