العيون: محمد سليماني
تواصل مصالح المراقبة بميناء العيون طيلة الأيام الأخيرة عمليات مكثفة للضرب بيد من حديد على مهربي الأسماك بالعيون، ووضع حد لأنشطتهم غير القانونية، حماية للثروة السمكية من الاستنزاف من جهة، وتنمية موارد خزينة الدولة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، تمكنت مصالح المراقبة طيلة الأسبوعين الأخيرين من حجز أزيد من 40 طنا من مختلف الأنواع السمكية، حيث تم حجز بعضها داخل الميناء، وبعضها في طريقه نحو بعض الوحدات الصناعية، والبعض الآخر في الطريق نحو مدن أخرى. وقد تم إتلاف بعض هذه الأسماك المحجوزة عبر رميها في مطارح الأزبال بعد حرقها، والبعض الآخر تم بيعه في المزاد العلني، فيما تم تقديم 800 كيلوغرام من هذه الأسماك المحجوزة كهبة لفائدة بعض الجمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب المعطيات، فقد قامت السلطات المختصة بتحرير محاضر مخالفات في حق عدد من ربابنة المراكب التي أدخلت هذه الأسماك إلى الميناء، وصرفتها في السوق السوداء، دون أن تمر عبر مسالك التصريح القانوني الخاصة.
وفي سياق متصل، فقد تمكنت فرقة الدراجين التابعة للدرك الملكي، قبل أيام، بأحد السدود الأمنية قرب مدخل الطريق السيار خارج مدينة أكادير، من توقيف شاحنتين قادمتين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومحملتين بكميات كبيرة من الأسماك، دون أن تتوفرا على الوثائق الثبوتية لهذه المصطادات.
وحسب المعطيات، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت الشاحنتين من أجل التأكد من صلاحية وثائقهما، فاتضح لها أن حمولتهما مكونة من الأسماك المصطادة بالأقاليم الجنوبية، لتستفسر عن الوثائق الثبوتية لهذه الأسماك، فعجز السائقان عن تمكين عناصر الدرك منها، ليتم حجز وثائق الشاحنتين، وتم ربط الاتصال بمندوبية الصيد البحري بأكادير، والتي قامت بتسلم الشاحنتين وحمولتهما، وتم اقتيادهما إلى سوق السمك للبيع الأول بميناء أكادير، حيث تم فرز هذه الأسماك، لتحديد أنواعها وكمياتها.
وأثناء عمليات الفرز، تبين أن شاحنة واحدة تتوفر على الوثائق اللازمة لحمولتها، ذلك أن كميات الأسماك المحمولة ونوعها يتطابقان مع ما هو مثبت في الوثائق المدلى بها، ليتم السماح لها بمغادرة الميناء، فيما الشاحنة الثانية، تبين أنها لا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تبين مصدر ونوع وأحجام وكميات تلك الأسماك.
وقد تم تحرير محضر مخالفة في الموضوع، كما تمت إحالة تلك الأسماك على طبيب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قرر إتلاف تلك الأسماك البالغ كميتها 11 طنا، وحرقها بعيدا عن متناول الناس، وذلك بحضور مختلف السلطات المتدخلة.
وتبين أن هذه الأسماك قادمة من الأقاليم الجنوبية، حيث لم يتم التصريح بها لدى المكتب الوطني للصيد، حيث إن بعض النافذين يقومون بشحن كميات من الأسماك مباشرة من المراكب، دون أن يتم الإدلاء بها في سوق السمك للبيع الأول، من أجل التصريح بها وأداء الرسوم القانونية عنها، حيث يتم تهريبها بفعل التواطؤ الذي يتم بين عدد من المتدخلين، من رصيف الميناء إلى حين مغادرة هذا الأخير. كما طرح توقيف هاتين الشاحنتين قرب الطريق السيار ما بين أكادير ومراكش أسئلة كثيرة حول وظيفة مجموعة من السدود الأمنية للدرك الملكي بكل من مناطق “الواد الواعر”، و”الشبيكة”، و”واد درعة”، و”لبيار”، و”بويزكارن”، ذلك أن شاحنات نقل الأسماك لا يمكنها أن تمر من طريق أخرى غير الطريق الوحيدة من أمام هذه السدود الأمنية، إلا أنه لا يتم اكتشاف الأسماك المهربة في أغلب الأحيان، ما يطرح عدة علامات استفهام حول طريقة وسبل حماية الثروة السمكية التي يتم استنزافها ونهبها بشكل مستمر.
