كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات، أطلق حالة من الاستنفار القصوى استعدادا لمواجهة تسونامي الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن إدريس جطو وجه تعليماته لجيش قضاة المال العام والإداريين لتحضير بنية لوجيستيكية قادرة على معالجة ملفات المال الانتخابي، خصوصا أن التعديلات التي وردت على القوانين الانتخابية ستجعله حاسما في نتائج الاقتراع، مضيفة أن جطو سيتلقى أكثر من 35 ألف ملف انتخابي يتعلق بوثائق صرف المال العام من طرف المرشحين في الاستحقاقات الجماعية والتشريعية والجهوية والمهنية.
المصادر ذاتها أكدت أنه أصبح من حق مجلس جطو أن يطيح بالفائزين بالاقتراع إذا تخلفوا عن وضع ملفاتهم المالية في الأجل المحدد أو تجاوزوا السقف المخصص للحملات الانتخابية.
