طانطان: محمد سليماني
قررت لجنة مختلطة حلت بمحل لتحضير وبيع الوجبات السريعة بأحد أحياء مدينة طانطان، إغلاق هذا المحل مؤقتا، إلى حين التأكد من معرفة مدى مطابقة المواد الغذائية المستعملة لمعايير شروط السلامة الصحية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد حلت اللجنة بالمحل المذكور مباشرة بعد تعرض فتاتين لتسمم غذائي بعد تناولهما أطعمة بهذا المحل الموجود بحي بئر أنزران، حيث قامت اللجنة بمعاينة المحل، وأخذ عينات من الأطعمة المقدمة للزبناء، وذلك لترتيب المسؤوليات. وكانت الضحيتان قد نقلتا إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالمدينة، بعد شعورهما بمغص في المعدة، مصحوب بقيء ليتبين بعد دخولهما إلى المستشفى أنهما أصيبتا بتسمم غذائي، إذ أكدتا للطاقم الطبي والتمريضي المعالج وذويهما، أنهما تناولتا وجبة سريعة بأحد محلات تحضير الأكلات السريعة.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإنه من المعروف على صعيد جميع أحياء مدينة طانطان، أن مراقبة المحلات التجارية، وخصوصا تلك التي تبيع الأكلات الجاهزة، ومحلات بيع الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك، ضعيفة جدا إلى درجة منعدمة، ذلك أن عشرات المحلات غير خاضعة للمراقبة سواء من حيث السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، أو من حيث مراقبة الأسعار، إذ إن المعمول بها من قبل المهنيين وتجار الخضر واللحوم والدجاج تظل في ارتفاع مستمر، حتى وإن انخفضت أسعارها في مناطق اقتنائها بالجملة ونصف الجملة.
يذكر أن ما يشجع عددا من التجار والمهنيين على بيع مواد استهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية هو انعدام المراقبة المستمرة من قبل لجان المراقبة المختلطة، كما أن عددا من أصحاب المحلات المشبوهة يغلقون أبواب محلاتهم كلما علموا أن اللجنة تقوم بجولة على المحلات، فيما البعض الآخر لا يكترث لأي شيء بسبب التساهل الذي تبديه هذه اللجان مع المخالفين، والتي لا تتجاوز في أقصى الحالات تسجيل محاضر مخالفة، وإصدار تنبيهات فقط.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها زبناء محلات تجارية بالمدينة لحالة تسمم، بل سبق أن لقي طفل يبلغ من العمر 14 سنة، حتفه مطلع شهر أبريل الماضي، مباشرة بعد تناوله أكلة لحم مفروم اقتنتها أسرته من جزار قرب محل سكناها بحي “عين الرحمة”، الأمر الذي أدى إلى إصابة الأسرة بأكمها بحالات غثيان وارتفاع في درجة الحرارة، والشعور بمغص في المعدة، قبل أن يلقى الطفل مصرعه.
وقد دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان على خط وفاة الطفل، وإصابة أفراد أسرته بأكملها، وذلك عبر توجيه تعليمات إلى الضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق في أسباب وفاة الضحية، وإصابة أهله.
