دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر، بشأن ارتفاع حالات
التسمم الغذائي مع بداية موسم الصيف، والتي أدى بعضها إلى حالات وفاة،
مؤكدة أن هذا الوضع يسيء إلى سمعة المغرب، خصوصا في ظل الاستعداد لتنظيم
تظاهرات قارية ودولية، بالإضافة إلى الاستثمارات المتواصلة للرفع من عدد
السياح بالمغرب.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن
احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي تتضاعف خلال فصل الصيف؛ نظرا إلى ارتفاع
درجات الحرارة والرطوبة، وانتقال أنواع من الأمراض عن طريق الغذاء الملوث،
وهو ما يزيد نسبة تعرض الأغذية للتلف.
وأضاف شتور أنه “أصبح لا يمر يوم دون أن نسمع عن حالات تسمم للمستهلكين في
بعض المطاعم المهيكلة أو العشوائية، وهذه الحالات للأسف لا تقتصر على مواطن
واحد، بل مجموعة من المواطنين”، معتبرا الأمر “استهتارا بأرواح المواطنين”،
مضيفا أن هذا الوضع يعود إلى ضعف الرقابة المستمرة واللصيقة وغير الموسمية
على جميع المطاعم، وعدم محاربة المطاعم العشوائية التي لا تراعي قانون
28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مبرزا أن هناك بعض أصحاب
الضمائر المنعدمة الذين يقومون بإطفاء الثلاجات بالليل، رغم احتوائها على
منتوجات كالألبان ولحوم ودجاج وأسماك وغيرها من المواد الغذائية، وذلك من
أجل التقليل من فواتير الكهرباء، وبالتالي مراكمة الربح السريع على حساب
صحة المستهلك.
ولمواجهة هذه الظاهرة، دعا شتور الجهات المسؤولة عن القطاع إلى اتخاذ جميع
التدابير لمحاربة كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطن، مع تكثيف
حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية،
والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، منبها السلطات المعنية إلى اتخاذ جميع
الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى
الوفايات. فيما دعت الجامعة إلى إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد
الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، مع تطبيق المراقبة
الصحية نصف السنوية لكل عامل في ميدان التغذية.
كما دعت الجامعة إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210،
المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس
الجماعة المحلية، معتبرة أن هذا القانون يضفي على هذه المسؤولية “طابع
المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى”. وطالبت بتنظيم قطاع الممونين
وسن قانون يؤطر هذه المهنة، مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية
لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج، كما دعت وزير الصحة والحماية
الاجتماعية إلى تحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية
والفردية.
