في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بمدينة طنجة، تم أول أمس الاثنين، تسليم الشطر الأول من المحلات المعدة لاستقبال الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل، وذلك بحضور محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمر مورو، رئيس مجلس الجهة، ومنير اليوسفي، مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين والإقليميين.
وخلال هذه المراسيم تم تسليم مفاتيح المحلات إلى المجموعة الأولى من المستفيدين من هذا المشروع، الذي يهدف إلى تغيير القطاع غير المهيكل في المجال الصناعي، وتحويله إلى قطاع مهيكل ومنظم، داخل منطقة تستوفي جميع الشروط اللازمة في مناطق الأنشطة الاقتصادية والحرفية، مع مراعاة توفير البنيات الأساسية الضرورية، والمرافق الإدارية والصحية والبيئية اللازمة، مع ضمان مواكبة المهنيين المستفيدين قصد إدماجهم في هذه المنطقة الجديدة.
إلى ذلك، فإن هذا المشروع الملكي يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل، وخاصة الوحدات الإنتاجية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطهم بمدينة طنجة، وإدماجها في القطاع المهيكل، مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل. وعهد إلى كل من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، بتنفيذ المشروع قبل تسليمه إلى الهيئات المختصة في قطاع النسيج والقطاعات ذات صلة، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع أزيد من 400 مليون درهم، يساهم في تعبئة هذا المبلغ أيضا كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (180 مليون درهم)، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (60 مليون درهم)، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم)، ثم شركاء آخرين، منهم مؤسسات منتخبة كغرفة التجارة والخدمات بطنجة. وعُهد بتنفيذ المشروع إلى وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، فوق وعاءين عقاريين تبلغ مساحتهما على التوالي 12.1 هكتارا و14.5 هكتارا بكل من الطريق الدائري البحرين، والطريق الدائري رقم 9 بمنطقة مغوغة.
وكان عدد من المهنيين في المجال الصناعي قد أكدوا أن هذا المشروع الملكي الهام، سينتقل بقطاع النسيج بالبوغاز من العشوائية إلى التنظيم، نظرا إلى كونه أكثر القطاعات غير المنظمة، نظرا إلى وجود المئات من المعامل والوحدات التي تشتغل سرا، وساهمت بشكل مباشر في فاجعة طنجة في وقت سابق، هذه الفاجعة التي أظهرت أن القطاع بحاجة إلى الخروج من العشوائية إلى العلن المنظم.
طنجة: محمد أبطاش
