النعمان اليعلاوي
مازال تسقيف سن المترشحين لمباريات التوظيف في أسلاك التعليم يجر انتقادات ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى. فرغم إسقاط هذا الشرط في النظام الأساسي الجديد، وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى بنموسى، قال فيه إن «القطاع الذي تشرفون عليه أعلن عن تنظيم مباراة جديدة، مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات والمعلوميات والفيزياء، مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة». وشدد البرلماني على أن «هذا التمسك بشرط تسقيف السن يأتي رغم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، وهو ما يعتبر إجراء ساهم في تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي».
في السياق ذاته أكد البرلماني على أن «هذا الإجراء، عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة (40) هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين (40) سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمس وأربعين (45) سنة». وطالب البرلماني العبادي من بنموسى الكشف «عن أسباب هذا التراجع والتمييز غير المقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة، علما أن السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح»، وذلك بعدما أعلنت وزارة بنموسى عن مباراة استثنائية جديدة لتوظيف الأساتذة في تخصصي اللغة الفرنسية والرياضيات، دورة 20 أبريل 2024، مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء.
وكانت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، رمت الكرة في ملعب وزير التربية الوطنية للإجابة عن جدل السن. وقالت الوزيرة إن النظام الأساسي للوظيفة العمومية وضع شروطا عامة للتوظيف مثل الجنسية والمروءة، مؤكدة أن الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية هي التي «جاءت بشروط خاصة، من بينها السن الأقصى، فبالنسبة للوظائف في السلم 10 فما فوق، فإن الحد الأقصى هو 45 سنة، وهذا مازال يجري به العمل إلى اليوم»، مضيفة أنه «بالنسبة للتوظيف الخاص بالسلالم أقل من 10، فالسن الأقصى هو 40 سنة ويمكن أن يصل إلى 45 سنة، إذا كانت له (المترشح) تجربة سابقة في الوظيفة العمومية»، مبرزة أن المؤسسات العمومية «لا تتبع نظام الوظيفة العمومية، ولديها أنظمة خاصة تتم المصادقة عليها في مجالسها الإدارية».
