الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أغلقت، مساء أول أمس الاثنين، ملف الدركيين المتورطين في ملف التزوير بسرية عين العودة، حيث أصدرت أحكاما قضائية بلغت في مجموعها تسع سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تقدر بـ300000 درهم في حق ثلاثة دركيين توبعوا في حالة اعتقال، (أجودان كان يشغل مهمة رئيس مركز ترابي واثنين من مساعديه).
وضمن التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية رئيسا سابقا للمركز الترابي للدرك الملكي بعين العودة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم، فيما وزعت الهيئة نفسها ست سنوات حبسا نافذا بالتساوي على دركيين بالمركز ذاته وغرامة 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، كما قضت الهيئة بأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر بـ25 ألف درهم لصالح المطالب بالحق المدني.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بداية السنة الماضية، بعد أن تقدم دركي سابق كانت القيادة العليا قد عزلته من سلك الدرك بشكاية رسمية ضد دركيين بعين العودة، وجه فيها اتهامات مباشرة إلى مسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة واثنين من مساعديه، بتحرير محضر في حقه يتضمن تجاوزات وتزوير لحقائق مرتبطة بتوقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بحيازة مخدر للاستهلاك، إلا أنه احتج على ضياع مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر.
الدركي السابق المشتكي وجه رسالة مباشرة إلى قائد سرية الدرك الذي تفاعل معها بالشكل المطلوب، حيث باشر تحقيقا في الموضوع، بناء على شكاية العنصر المعزول، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط، بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية تزامنا مع إصدار قرارات بتنقيل الدركيين المشتبه فيهم بارتكاب جناية التزوير إلى منطقتي بوعرفة وفكيك، أكدت ما ورد في شكاية الدركي بإقدام المتهمين على تزوير المحضر المحرر في حقه، حيث كشفت الأبحاث تعارض المعطيات المتضمنة في المحضر المحال على النيابة العامة مع النسخة الموثقة بسجل المركز، وهو ما فطن إليه الدركي المشتكي بحكم خبرته الطويلة في تحرير وإعداد المحاضر والمخالفات، قبل عزله بسبب مخالفات مهنية جسيمة.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لمصالح للدرك الملكي قد استدعت الدركيين الثلاثة المشتبه فيهم، حيث قدموا من مدينتي بوعرفة وفكيك، وتم عرضهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي.
وقد خضع المسؤول الدركي ومساعداه لتحقيقات تفصيلية، قبل إحالتهم على جلسات المحاكمة التي انتهت، أول أمس الاثنين، بإدانتهم بعقوبات حبسية.
