شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تسريب نقط مباراة التعاقد يورط وزارة التربية الوطنية

الوزارة أقرت بالتسريب ونفت صحة النقط المتدنية للأساتذة المتعاقدين

النعمان اليعلاوي

أوقع تسريب لنقط مباراة توظيف الأساتذة، التي أجريت شهر دجنبر الماضي، وزارة التربية الوطنية في حرج شديد. وسارعت الوزارة الوصية إلى نفي مضامين التسريب الذي تضمن نقطا كارثية لعدد من الأساتذة المتعاقدين في إحدى مواد الامتحان، مؤكدة أن هناك اختلافا كبيرا بين النقط الواردة في الورقة المنشورة على الأنترنت والنقط الممسوكة في البرنامج، حسب الوزارة التي أقرت بتسريب نسخة التنقيط الخاصة باللجنة رقم 124، مادة مستجدات نظام التربية والتكوين، بمركز تصحيح امتحانات مباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة دجنبر 2018، بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بالمديرية الإقليمية بتنغير، قبل أن تستدرك أنه، وبمجرد الانتهاء من عملية مسك النقط بهذه الأخيرة، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين بجهة درعة- تافيلالت، بعد ربط الاتصال بالمسؤول عن المركز الجهوي بمنظومة الإعلام، وجود اختلاف كبير بين الورقة المسربة والنقط الحقيقية للممتحنين.
وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورة لما قيل إنها ورقة تنقيط أساتذة متعاقدين لمادة الفيزياء والكيمياء بإقليم تنغير، وتحمل توقيع أحد المفتشين، وإلى جانب النقط التي تحملها الورقة، فهي تحمل رقم المترشحين، غير أن المثير في الورقة التي تم تداولها على نطاق واسع، وشكلت محط سخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وسخطا في صفوف مجموعات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هو تدني النقط التي تحصلها المترشحون من المادة المذكورة، بحيث لم يتجاوز غالبيتهم عتبة 6/20، في حين لم يحصل نقطة المعدل 11.12/20 سوى مترشح واحد من أصل حوالي 70 مرشحا.
وكانت النقابات التعليمية (الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل)، المتكتلة في إطار التنسيق الثلاثي، قد دعت إلى خوض إضراب وطني عام يوم غد الخميس 3 يناير، وتنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقا من قسم أمام الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، بحي الرياض بالرباط، حسب النقابات التي تطالب وزارة التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد، وإلغاء التعاقد، و«إنصاف عدة فئات متضررة، أبرزها ضحايا النظامين». كما تطالب النقابات الوزارة والحكومة بتفعيل الدرجة الجديدة للفئات المحرومة منها (أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى