حسن الخضراوي
انتشرت حرب تسريب المكالمات بالعديد من الجماعات الترابية بإقليم شفشاون، إذ بعد فتح تحقيق إداري من قبل مصالح وزارة الداخلية في مضمون مكالمة تتضمن بحث رئيس جماعة في نزع امتيازات من نوابه، بسبب شكاية تقدموا بها ضده لعامل الإقليم، ظهر، بحر الأسبوع الجاري، تسريب آخر لرئيس جماعة ثان يهدد من يكشف عن اختلالات التسيير، واستغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية ومنح امتيازات لأفراد من العائلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بشفشاون تعيش على وقع الاستنفار من أجل كشف حيثيات وظروف توالي تسريب المكالمات الخاصة برؤساء جماعات ترابية، فضلا عن التدقيق في مضمون التسريبات وشبهات تصفية حسابات شخصية، وصراعات قوية على مناصب المسؤولية ومحاولات نسف أغلبيات هشة وغير متجانسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حرب التسريبات ترجع إلى تبعات نتائج الانتخابات وتشكيل التحالفات التي تسهر على تسيير الشأن العام المحلي، وسط انتقادات واسعة نتيجة الفشل في التنمية واستغراق رؤساء جماعات في استغلال سلطة التسيير لقضاء أغراض شخصية، والتهديد بنزع امتيازات من النواب، وكذا استغلال سيارات الدولة وتكاليف المحروقات التي تدفع من المال العام لقضاء أغراض شخصية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الوصية تمكنت من تحديد هوية الرؤساء المعنيين بتسريب المكالمات، وكذا بعض المستشارين والنواب، حيث يجري إعداد تقارير مفصلة في الموضوع لكشف كافة الحيثيات والظروف، وتعقب الخروقات والتجاوزات، فضلا عن التدقيق في استغلال سلطة التسيير لقضاء أغراض شخصية على حساب المال العام.
وكانت السلطات الإقليمية بشفشاون قامت، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق إداري في موضوع خلفيات تسريب تسجيل صوتي لرئيس جماعة بالإقليم يتحدث فيه عن غضبه من نوابه الذين انتقدوا تسيير الشأن العام المحلي، وتقدموا بشكاية لعامل الإقليم من أجل التدخل لتصحيح الاختلالات والتجاوزات، حيث تشاور مع أحد مقربيه حول خروجه للحرب مع نوابه أو انتظار فرصة أخرى حفاظا على الأغلبية.
وهدد الرئيس المعني، في التسجيل الصوتي المسرب، (الذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، بنزع امتيازات من نوابه عقابا لهم على تقديم شكاية ضده للسلطات الإقليمية، مبديا استعداده للدخول في حرب معهم حتى لو انتهى خاسرا في الأخير بفقدانه الأغلبية، لكن الشخص الذي كان يتحدث إليه لم يجبه بالسلب ولا الإيجاب في الموضوع.
