أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وتكوين الأطر والبحث العلمي تعليمات تمنع تسليم الوثائق أو المعلومات لغير أصحابها، بعدما تم تسريب معطيات موظفي التعليم.
كما اعلنت الوزارة ملاحقة المتورطين في العملية، بعد توصلها بشكايات وتظلمات من طرف بعض موظفيها تهم استعمال بعض معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية بشكل يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك.
ودعت مراسلة تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية إلى احترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات الذين يودعون لدى مصالح الإدارة شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية، وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم.
