كشفت مصادر جماعية مطلعة أن قضية المذكرة الجماعية التي تم تسريبها، أخيرا، بجماعة طنجة، بعدما رأت فيها الأغلبية الجماعية ما يشبه محاولة تطويقها، فإنه تم توسيعها لتشمل أيضا قطاع العقار، بعدما أوصت بالنظر في اختصاصات رئيس قسم التعمير بالجماعة، من خلال حصر اختصاصه في المشاريع الكبرى والمركبات السكنية والتجزئات، وفصل المشاريع الكبرى وتعيين مسؤول آخر يتكلف بباقي التراخيص. وشملت المذكرة، أيضا، محاولة إعادة فصل المهام في قطاع الإنارة العمومية والنظافة والمناطق الخضراء، وذلك عبر التوصية بتعيين موظف مسؤول عن الإنارة العمومية في كل مقاطعة، تحت الإشراف المباشر لرئيسها، يكون هو المخاطب الفعلي والمباشر مع الشركة المفوض على تدبير القطاع، على أن يتكلف رئيس مصلحة الإنارة بالجماعة فقط بالشوارع الكبرى والمحاور الرئيسية، وتعيين موظف مسؤول عن النظافة وجمع النفايات المنزلية بكل مقاطعة، تحت إشراف رئيس المقاطعة، فضلا عن ضرورة توزيع الأعوان المكلفين بالمناطق الخضراء ووضعهم رهن إشارة رؤساء المقاطعات. أما في ما يتعلق بالشرطة الإدارية، فإن المذكرة توصي بتعيين الأعوان ووضعهم تحت إشراف رئيس المقاطعة.
وتأتي هذه المستجدات بعدما قالت مصادر، محسوبة على أغلبية الجماعة، إن فريقا بداخل المجلس يحاول خلط الأمور عبر هذه المذكرة، نظرا لكونها تتضمن قرارات وصفت بالمثيرة، وأثارت الجدل، في وقت سابق، بالجماعة، حيث إن أغلبية المجلس رأت في هذه المذكرة محاولة فرض مسؤولين بعينهم في عمليات التدبير، إذ، من ناحية الموارد المالية، توصي بالعمل على إصدار قرارات تعيين شسيع لوكيل المداخيل ونائب له، على مستوى كل مقاطعة، وذلك قصد ممارسة مهامهم تحت الإشراف الفعلي والمباشر لرؤساء المقاطعات الأربع، بينما سبق للمنصب نفسه أن كان موضوع رفض من قبل المجلس السابق، نظرا لوجود تداخلات في المسؤوليات في هذا المنصب بالذات خلال المرحلة السابقة. وتوصي المذكرة نفسها، كذلك، بتعيين موظف مسؤول عن مركزة العمليات المالية والمحاسبية لشسيعي المداخيل، ومنحه التفويضات اللازمة وتفعيل الهيكلة الإدارية الخاصة بمصلحة الوعاء الجبائي، وذلك بمنح تفويضات لرئيس المصلحة وللموظفين التابعين له، بخصوص المهام المسنودة إليهم.
وقالت المصادر إن هذه المذكرة أعادت للواجهة أزمة التفويضات السابقة، نظرا لوجود حاجز عدم الثقة بين خليط الأحزاب المكونة لهذا المجلس، حيث في الوقت الذي استطاع بعض الأعضاء الحصول على تفويضات من الرئيس في بعض اللجان، فإن آخرين لازالوا في طوابير الانتظار، وهي مسألة باتت تدخل الشك والريبة في أوساط هؤلاء حول الخلفيات التي تقف وراء ذلك.
طنجة: محمد أبطاش
