علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن مقاولا متورطا في قضايا نصب وانتحال صفات عديدة ينظمها القانون، سقط بحر الأسبوع الماضي في قبضة الشرطة، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار لمدة سنة. وقد أحالته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة، صباح الجمعة الماضي، حيث استنطقه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تمهيديا حول التهم الموجهة إليه في ملف تسريبات جد خطيرة لأسرار مهنية واستعمالها في عمليات تزوير ونصب وانتحال صفات عديدة، وهو الملف الذي تتابع فيه منتدبة قضائية معتقلة منذ سنتين، كانت تشغل منصب كاتبة خاصة لرئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط سابقا، الذي تم تنقيله وتعيينه في منصب رئيس محكمة الاستئناف بتازة.
وأحال الوكيل العام للملك المتهم (س. ش)، وهو مقاول ورئيس سابق لجمعية تدعى الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، على القاضي المكلف بالتحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، حيث قرر إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وانتحال صفات ينظمها القانون للنصب على مواطنين ومسؤولين، من بينها صفة محامي وقاضي وضابط شرطة ومفوض قضائي.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2021، بعدما تقدم رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول تسريبات جد خطيرة لوثائق وأسرار تهم ملفات قضائية ومتقاضين، ووجهت التهمة إلى كاتبته الخاصة، وهي منتدبة قضائية، التي تبين أنها كانت تسرب المعطيات والملفات لمقاول ويتم استغلالها في النصب والابتزاز والتزوير.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كثفت أبحاثها بخصوص الشكاية التي تقدم بها الرئيس السابق للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط لدى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحيث تم اعتقال المتهمة وإخضاعها للبحث من طرف فرقة أمنية خاصة تحت إشراف الوكيل العام بالرباط، قبل أن يحيلها هذا الأخير على قاضي التحقيق، ويتقرر إيداعها سجن تامسنا، في أكتوبر من سنة 2023، ومتابعتها في حالة اعتقال، بتهمة التزوير في محرر رسمي وعرفي واستعماله وإفشاء أسرار مهنية.
وكشفت التحريات أن الموظفة المتهمة، وهي الكاتبة الخاصة السابقة للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، كانت على علاقة مشبوهة مع المتهم المعتقل، صباح الجمعة الماضي، الذي كان يشتغل سابقا في مجال المقاولة ولديه عدة نزاعات مع مؤسسات عمومية معروضة على القضاء الإداري، كما سبق له قضاء عقوبة حبسية مدتها سنتان بتهمة التزوير، وقد كشفت نفس التحريات أن المعنية كانت تسرب له معطيات ووثائق، يقوم باستغلالها في ابتزاز قضاة ومسؤولين قضائيين، وذلك من أجل الضغط عليهم، للتأثير في قضايا تخصه معروضة أمام القضاء، وأخرى تهم الأغيار الذين كان يعمل على ابتزازهم والنصب عليهم، وفق الشبهات الموجهة إليه في انتظار تأكيدها أو نفيها بعد إخضاعه للتحقيقات التفصيلية، ومواجهته بالمنتدبة القضائية وباقي القرائن.
وحسب معطيات الملف، فقد انصبت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تفتيش حاسوب المنتدبة القضائية المتهمة وعرضه على الخبرة التقنية، وذلك من أجل العثور على نسخ موثقة من التسريبات التي هزت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، وتبين أنها كانت تقوم بتزوير محررات رسمية خاصة بمؤسسات عمومية وعرفية، تهم مفوضين قضائيين ومحامين، يتم استعمالها في نزاعات معروضة أمام القضاء، يرجح أنها كانت تمتثل لتوجيهات المقاول المشتبه في تدبيره لكل العمليات الإجرامية، حيث يشتبه في أنه كان يدفعها لتعقب أخبار وأسرار مهنية ومآلات ملفات تهم متقاضين، من أجل استغلالها في الضغط على قضاة قبل استصدارهم لأحكام قضائية تهمه شخصيا في نزاعاته المتواصلة مع إدارات وقطاعات حكومية، وتهم متقاضين آخرين.
