طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن المجلس الجماعي لطنجة شهد أخيرا اجتماعا، للنظر في مسألة تسجيل ضعف المداخيل بشكل لافت، مقارنة بما جاء في مشروع الميزانية للسنة الجارية، حيث كان المجلس يتوقع ارتفاعا في المداخيل مقارنة بالمصاريف، غير أنه حصل العكس، مما جعل المجلس يحاول استدعاء جميع المتدخلين بمن فيهم الخازنة الجهوية وموظفو الخزينة الإقليمية، ومصالح القباضة التابعة لعمالة طنجة أصيلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع المذكور تركز حول كيفية تحسين واسترجاع الجماعة لحقوقها المالية، وسط مخاوف من تكرار سيناريو حزب العدالة والتنمية خلال النسخة السابقة، حين أهمل الباقي استخلاصه، وأوصل الجماعة إلى حافة الإفلاس في سابقة من نوعها.
إلى ذلك، قالت مصادر حضرت الاجتماع إنه يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدتها الجماعة مع المصالح الخارجية المعنية، من أجل تفعيل برنامج عمل ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الجماعي للرفع من الموارد الجماعية، من خلال توفير العديد من الآليات الضرورية لتجويد عملية الاستخلاص وتطويرها، بما يتماشى مع تبسيط المساطر والمرونة في الأداء، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين والشركاء الأساسيين في هذه العملية.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على القيام بحملات تحسيسية لفائدة المُلْزمين، وتوعيتهم بأهمية أداء الضرائب والرسوم المحلية، من خلال توسيع عملية التواصل المباشر والمعلوماتي، واعتماد مراكز القرب لتحصيل الرسوم الجماعية من الملزمين على مستوى كل قباضة وكل مقاطعة، وذلك سعيا إلى تحقيق التقديرات الملتزم بها لميزانية 2022. كما تم تقييم الحصيلة نصف السنوية لمداخيل الجماعة عن سنة 2022، في ما يخص الرسوم الذاتية والرسوم المحولة المدبرة من طرف المصالح المالية.
وقالت المصادر إن اللجوء إلى حلول التحسيس لا يوازي الوعود التي تم تقديمها، إبان إعداد الميزانية، إذ إن استرجاع الحقوق المالية يحتاج إلى إرادة قوية، فضلا عن تحريك موارد مالية إضافية، عبر تخصيص وسائل نقل خاصة للموظفين الذين لهم صلة بالمجال، فضلا عن إخراجهم إلى الميدان، للتفاوض على مستحقات الجماعة، أو إحالة الملفات على النيابة العامة المختصة، مع العلم أن الجماعة تتوفر على محامين يتوصلون بمستحقاتهم السنوية في هذا السياق، ولم يعد من المقبول الاختباء وراء الحملات التحسيسية، تشير المصادر المتتبعة لهذا الوضع.
