كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن هيئة المحامين بسطات تعرف، منذ ليلة أول أمس الأحد، حالة من الاستنفار بعد تداول شريط صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات «اليوتيوب»، يفضح عملية سمسرة في ملف جنحي يتعلق بقضية ترويج المخدرات الصلبة معروض أمام أنظار العدالة. ويتضمن التسجيل اتهاما وجهه مروجو الشريط الصوتي لمحام بالهيئة نفسها محسوب على حزب العدالة والتنمية، وهو يبادل أطرافا الحديث حول ملف معروض على أنظار القضاء، ويلعب فيه المتحدث دور الوساطة بين شقيقة المعتقلة في الملف وبين الهيئة القضائية المعروض أمامها الملف لأجل التوسط لها، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين، بحسب التسجيل، لمبلغ يناهز 100 ألف درهم سيتكلف المحامي المتحدث الذي نسب له الشريط، بتسليم المبلغ المالي للهيئة القضائية، وهو الشريط الصوتي الذي لم تتأكد صحته بعد.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الضجة الكبيرة التي خلفها هذا الشريط الصوتي المنسوب للمحامي المحسوب على حزب العدالة والتنمية، عجل بدخول الهيئة التي من المنتظر أن تضع شكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك من أجل فتح تحقيق في صحة الشريط الصوتي وذلك قصد تحديد جميع المتورطين فيه وكشف كافة تفاصيله، حيث اعتبرت الهيئة أن الشريط المتداول لم تتأكد صحته ولكن كيف ما كانت الظروف فإنه يضرب في العمق سمعة المحاماة والعدالة على السواء كمؤسسات رسمية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل حول مضمون الشريط الصوتي وما إذا كان صحيحا أو مفبركا، وكشف ملابسات هذا الأمر للرأي العام، كيفما كانت النتيجة بغية محاسبة المتورطين فيه.
هذا وتدخلت مجموعة من الأجهزة، أول أمس الأحد، على الخط، كل من جهته للكشف عن خيوط هذه الفضيحة التي توثق لعملية سمسرة في ملف معروض على القضاء، وهو الملف الذي من المنتظر أن يعجل بدخول رئيس النيابة العامة على خط التحقيق، خاصة أن الشريط الصوتي تحدث عن بعض القضاة بعينهم.
إلى ذلك، حاولت «الأخبار» الاتصال بالمحامي المعني بحسب الشريط، عبر رسالة في «الواتساب»، لكنه لم يجب عن مضمونها، في وقت علمت الجريدة، من مصادر مقربة منه، أنه بصدد وضع شكاية في الموضوع واعتبر أن محتوى الشريط مفبرك ومخالف للوقائع الحقيقية، وعزا الأمر لحسابات انتخابية.
