تسجيل صوتي يفضح مستشارا من «البيجيدي» يتباهى بتشغيل شقيقته بوكالة الكهرباء

مراكش: عزيز باطراح

فضح تسجيل صوتي لمستشار جماعي بحزب العدالة والتنمية، يشغل مهام نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش، تفاصيل تدخله لتشغيل شقيقته بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، مقابل أجر شهري مهم، كما كشف عن العديد من المسؤولين الذين شغلوا أبناءهم وأقاربهم بالوكالة نفسها.

وبحسب التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع بين المراكشيين عبر تطبيق «وات ساب»، فقد كان المستشار الجماعي «محمد أيت بويدو» في حديث هاتفي مع أحد نواب الرئيس بمقاطعة جليز، وهو يتباهى بكونه تمكن من تشغيل شقيقته بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة الجديدة مقابل أجر شهري بلغ 700 درهم، مؤكدا لمخاطبه أنه بعد سنة سيعمل على تنقيلها إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وأن أجرها سيرتفع إلى أزيد من 10 آلاف درهم إضافة إلى مجموعة من الامتيازات.

وأضاف المتحدث لمخاطبه: «تقدر الدير هادي، أش قدا ليا نبقا نمشي أو نجي البلدية.. راه خاصك تكون ذكي أو فنان باش تقدر الدير هادي»، يقول المستشار أيت بويدو لمخاطبه، ما يكشف عن عقلية مستشاري حزب العدالة والتنمية، وكيف أن المسؤولية بالمجلس البلدي ليست سوى مناسبة لتشغيل الأقارب وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وليس تدبير شؤون المدينة والنهوض بها والمساهمة في تنميتها.

 وأكد المستشار الجماعي، عن حزب العدالة والتنمية، في التسجيل الصوتي، أنه ظل لأزيد من خمس سنوات يطلب من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، التدخل من أجل تشغيل شقيقته دون جدوى، قبل أن يتمكن هو بـ«ذكائه» من تشغيلها بمدينة الجديدة، وأنه بعد سنة سيتمكن من تنقيلها إلى مراكش.

وكشف المتحدث في التسجيل الصوتي المذكور، عن العديد من المستشارين الجماعيين والمسؤولين المحليين، دون ذكر أسمائهم، الذين تمكنوا من تشغيل أبنائهم وأقاربهم بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ما يكشف عن حقيقة تدافع المستشارين وتناحرهم من أجل تمثيل المجلس الجماعي بالمجلس الإداري للوكالة المستقلة، «من أجل الحصول على تعويضات التمثيلية وبهدف تشغيل أبنائهم وأقاربهم بهذه الوكالة، وليس من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين وتقديم الاقتراحات والتصورات الكفيلة بتطوير هذه المؤسسة لفائدة سكان المدينة ومستثمريها»، يقول أحد المستشارين في تصريحه لـ«الأخبار».

إلى ذلك، فإن «محمد أيت بويدو»، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، تمكن من تشغيل شقيقته بوكالة الجديدة التي يديرها نائب المدير العام السابق لوكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش، قبل أن تنتقل إلى المدينة أخيرا. فضلا عن أن المستشار ذاته كان يستعد هذه الأيام للالتحاق بالمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، خلفا لزميله في الحزب «خليل بولحسن»، عضو المجلس الجماعي والنائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، والذي تم تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية بسبب فضحه علانية لفشل الحزب في تدبير شؤون مدينة مراكش وانتقاداته للقيادة المحلية لـ«المصباح»، والتي وصفها، في حوار سابق مع «الأخبار»، بأنها تتهافت على مراكمة الثروات والمناصب وأدارت ظهرها لسكان المدينة بعد تراجعها عن جميع الوعود التي أطلقتها خلال الحملات الانتخابية الجماعية والتشريعية.

هذا وقرر العمدة تجريد زميله في الحزب «خليل بولحسن»، المستشار المشاكس والمغضوب عليه، من عضوية المجلس الإداري للوكالة المستقلة، وذلك بعد إدراجها كنقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، وانتخاب مستشار جماعي آخر مكانه، علما أن كواليس المجلس تحدثت عن اختيار «عبد السلام السي كوري» لنائبه «محمد أيت بويدو» بمقاطعة جليز لتعويض خليل بولحسن قبل «أن يفضح هذا الشريط نوايا أيت بويدو، الذي يرغب في تشغيل خادمته بهذه الوكالة بعدما تمكن من تشغيل شقيقته بها، وتمكن في وقت سابق من توظيف شقيقه وزوجته بالمجلس الجماعي، كما سبق له هو أيضا أن أصبح موظفا شبحا بالجماعة القروية «الويدان» بضواحي مراكش»، يقول مستشار جماعي من المعارضة في تصريحه للجريدة.

وسبق لـ«الأخبار» أن فضحت كيف تمكن العمدة من توظيف ابنته بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أياما قليلة بعد جلوسه على كرسي العمودية، وكيف تم حرمان عشرات الشباب من حق العمل بهذه الوكالة التي يعد المجلس الجماعي رقما حاسما في قراراتها بمجلسها الإداري.

 وفي تعليقه على قرار إقالته من عضوية المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أكد المستشار الجماعي خليل بولحسن، عن حزب العدالة والتنمية، في تصريحه للجريدة أن من ينبغي أن يستقيل أو يقال «هم قياديو العدالة والتنمية الممثلون في المجالس الإدارية لشركات التنمية التي أبانت عن فشلها أو إفلاسها، وليس بولحسن الذي لا يتقاضى أي درهم عن تمثيلية المجلس بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء»، يقول بولحسن في تصريحه للجريدة، مضيفا أن «شركة أفيلمار فشل الحزب في النهوض بها، بل إنه أعدمها وذلك بسبب الأخطاء وغياب بعد النظر لدى قيادة حزب العدالة والتنمية»، بحسب بولحسن، الذي أكد أن الحزب فشل، أيضا، في تدبير شركة التنمية المحلية المشرفة على الحافلات الكهربائية، علما أن ثلاثة من قياديي حزب العدالة والتنمية  «يمثلون المجلس الجماعي بالمجلس الإداري لهذه الشركة، التي استثمرت الملايير من السنتيمات في مشروع أكد فشله الواضح للقاصي والداني».

وبحسب بولحسن، فإن الذي عليه أن يقال أو يستقيل هو محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، الذي فشل في تدبير شؤون المدينة، ولم يتمكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي قضاها فوق كرسي العمودية، سوى من العودة بمراكش إلى الوراء. وبحسب بولحسن، فإن من عليه أن يقال أو يستقيل هم قياديو حزب العدالة بمراكش، «الذين فشلوا في كل شيء، غير أنهم نجحوا في تحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر مراكمة مناصب الريع والثروات».

وأضاف المتحدث لـ«الأخبار»، أن العمدة والمكتب المسير للمجلس فشلا في «إخراج أو إنجاح ولو مشروع واحد يمكن معه أن يقولا هذه حصيلة حزب العدالة والتنمية وشركائه في تدبير شؤون مراكش، بل إن الحصيلة التي نشرها عبد السلام السي كوري، النائب الثاني للعمدة، على  صفحته الفيسبوكية ويتباهى بها، فيها التباس ومحاولة إيهام المراكشيين بالمنجزات، وأغلبها يعود إلى المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، التي تمت برمجتها قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى كرسي العمودية»، يقول بولحسن في تصريحه للجريدة، مضيفا أن كل ما نجح فيه قياديو حزب العدالة والتنمية هو مراكمة المناصب من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، «إذ إن أربعة أشخاص فقط هم البرلمانيون، ونواب عمدة ورؤساء مقاطعات وممثلو المجلس بجميع المجالس الإدارية لشركات التنمية الفاشلة، وبالتالي لنا أن نحصي إجمالي التعويضات التي يتقاضون عن هذه المهام، إضافة إلى أن الأشخاص أنفسهم هم من يسيطر على مفاصل الحزب بالمدينة».