النعمان اليعلاوي
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، أول أمس الاثنين، متابعة رئيس المجلس الجماعي عبد الله حينتي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال بتهم «إهانة رجال القضاء، وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء». وقررت النيابة العامة، بعد استنطاقها لعبد الله حينتي، متابعته في حالة اعتقال، فيما حددت المحكمة تاريخ الاثنين 21 أكتوبر الجاري، موعدا لأولى جلسات محاكمته، وذلك على خلفية انتشار تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه رئيس المجلس الجماعي لورزازات أن لديه علاقات بشخصيات عليا بالدولة وبعض الشخصيات القضائية، زاعما في التسجيل ذاته أنه بفضل تلك العلاقات حصل على حكم البراءة في قضية كانت معروضة أمام القضاء.
اعتقال رئيس المجلس الجماعي لورزازات يأتي بعد أيام من شروع وزارة الداخلية، في شخص عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، في تفعيل مسطرة إعفائه من منصبه بسبب مجموعة من «الخروقات الخطيرة» التي رصدتها مصالح الوزارة الوصية، وهو ما كشفه استفسار وجهه عامل ورزازات، وأشار إلى تسجيل خروقات تتعلق بالتجاوزات في مجال التعمير، بما في ذلك تسليم شهادات إدارية خارج الإطار القانوني ورخص ربط الماء والكهرباء، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بالصفقات العمومية، فضلا عن تراكم واجبات الأكرية وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لتحصيلها.
وشمل استفسار العامل النائبين الأول والثالث للرئيس، المنتميين لحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وطلب منهما تقديم توضيحات عاجلة حول هذه التجاوزات، فيما يبدو أنه توجه من وزارة الداخلية لتفعيل مسطرة العزل في حق حنتي ومستشاريه في غياب مبررات مقنعة وفي ظل تزامن الاستفسار مع متابعة رئيس المجلس الجماعي لورزازات أمام محكمة الاستئناف من أجل تهمة «خيانة الأمانة»، بعد شكاية تقدمت بها إحدى شركات التأمين التي يترأس فرعها بورزازات رئيس المجلس الجماعي، تتهمه فيها بـ«اختلاس مبالغ مالية»، وذلك بعد حكم ابتدائي بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة.
