أوردت مصادر مطلعة، أنه بعد الردود المتعاقبة بخصوص مدخل ميناء أصيلة، بعدما أظهرت أشرطة فيديو وثقها نشطاء محليون، كون الترمل قد أغلق بشكل كامل الميناء في وجه الملاحة، فقد توجه الفريق الاشتراكي بجهة طنجة بمساءلة برلمانية إلى مصالح وزارة التجهيز والماء، بخصوص وضعية هذا الميناء، بعدما أصبح الراجلون يستطيعون المشي في المدخل الرئيسي الذي كلف ميزانية الدولة 22 مليار سنتيم، حسب المعطيات التي أفرجت عنها الوكالة الوطنية للموانئ في وقت سابق.
وحسب نص المساءلة التي وقعها المستشار البرلماني يوسف بنجلون عن الفريق المشار إليه، «فإن قطاع الصيد البحري يعتبر من بين القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد بأصيلة، وكذا من القطاعات الحيوية التي تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة بهذه المدينة، إلا أن هذا القطاع الحيوي الهام يعاني في صمت في غياب تام لأي تدخل للتخفيف من معاناتهم المستمرة على طول السنة، بحيث تم إصلاح مدخل ميناء أصيلة دون دراسة معمقة وتخطيط مسبق، بعدما فاقت تكلفة تهيئة ميناء أصيلة مبلغ 22 مليار سنتيم»، استنادا إلى مضمون السؤال البرلماني. وأورد المستشار البرلماني نفسه أن ربابنة مراكب الصيد البحري يجدون صعوبة في الإبحار من مدخل ميناء أصيلة، نتيجة التراكم المتتالي للرمال بمدخل الميناء، الشيء الذي يهدد سلامة الأرواح البشرية والممتلكات. وفي هذا الصدد تساءل المستشار البرلماني عن الحلول لهذه الوضعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد على حد قوله، وحول هذا الخلل الذي وصفه بالخطير في إنجاز مشروع إعادة إصلاح مدخل ميناء أصيلة، تفاديا للأضرار المادية لمهنيي قطاع الصيد البحري في أصيلة، وحفاظا على سلامة الأرواح البشرية والممتلكات.
وفي مقابل ذلك، طرحت «الأخبار» هذا الملف على المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ بجهة طنجة، بحكم أنها الوصية على قطاع الموانئ، والتابعة إداريا لمصالح وزارة التجهيز والماء، إلا أن الجريدة لم تتلق أي رد من قبل المسؤول المعني حول وضعية هذا الميناء، الذي سبق وأن أكدت الوكالة نفسها أنها لا تستفيد من أية عائدات مالية بخصوص هذا الميناء، حيث جاء تدخلها لإنقاذ وضعيته.
طنجة: محمد أبطاش
