حسن الخضراوي
بعد الضجة الإعلامية التي حدثت حول الموضوع، ومتابعة الرأي العام المحلي للتطورات، ذكرت مصادر أن الكل أصبح يتساءل، خلال الأيام القليلة الماضية، عن مآل تقارير بالجملة في ملفات فساد بعمالة المضيق، والتي تم على إثرها إعفاء مسؤول بارز ورئيس قسم بالعمالة من منصبه، والأمر بالتحقيق في كل التجاوزات والخروقات، ومدى ارتباطها بمسؤولين آخرين في مؤسسات منتخبة وغيرها، قبل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لما جاء في الدستور المغربي.
وأضافت المصادر نفسها أن الملفات المذكورة، التي أدت إلى إعفاء المسؤول البارز المذكور، تتعلق بتقلده لمسؤولية رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة المضيق، وكذا رئيس قسم التعمير بالنيابة، وهما من الأقسام الحساسة جدا، لارتباطهما بالعلاقات مع المنتخبين بشكل مباشر، وتدبير الأراضي السلالية، والشهادات الإدارية، فضلا عن تنزيل التصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وتسوية الوضعية، وكذا مراقبة الاختلالات والتجاوزات بمشاريع عقارية كبيرة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن ملفات الفساد التي كشفت عنها لجان تحقيق بقيادة عامل المضيق ياسين جاري، أدت في وقت سابق إلى توقيف رئيس قسم بالعمالة نفسها عن العمل، وقيل إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات تسليمها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك قصد التدقيق في الحيثيات والظروف، حيث بلغ عددها أكثر من 12 ملفا، يجري التأكد من الخروقات والتجاوزات التي تتعلق بها، من أجل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويجري تكتم كبير على نوع الملفات وحيثياتها من قبل المصالح المسؤولة بعمالة المضيق، حيث أعطيت أوامر صارمة بعدم تسريب أي معلومة أو وثيقة إدارية، سيما في ظل الحديث عن دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات والأبحاث، والخبرات التي يتوفر عليها الضباط المكلفين في المجالات التي تتعلق بتدبير أقسام التعمير والشؤون القروية والأراضي السلالية.
وتستمر مصالح وزارة الداخلية بالشمال، في حرصها على دفع كافة المؤسسات المعنية، للمساهمة في تسريع مساطر التحفيظ الخاص بأملاك الدولة والأملاك الجماعية، وذلك تجنبا لتعرضات كيدية، وتعمد إدخال ملفات للقضاء كي تأخذ مدة طويلة من التقاضي والتأكد من الحيثيات، قبل إصدار الأحكام الضرورية، وفق ما تقتضيه كل حالة والأدلة والوثائق المقدمة.
يذكر أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بالشمال، سبقت مطالبتها بالتدقيق والكشف عن حيثيات بناء ملفات ترتبط بملكيات أراضي، والبحث في ظروف إنجاز لفائف عدلية، والطرق التي يتم سلكها للتحفيظ، والشهادات الإدارية التي يتم توقيعها من قبل رؤساء جماعات ترابية في الموضوع، فضلا عن غموض تحديد المساحات من خلال تركها مفتوحة وغير دقيقة تقنيا.
