حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن العديد من التساؤلات باتت تطرح حول مآل العديد من الشكايات التي تتعلق بالابتزاز باستعمال صفحات فيسبوكية بعضها تجهل هوية من يقف خلفها، فضلا عن المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات المتعلقة بكل ملف في إطار بحث النيابة العامة المختصة بتطوان، سيما وارتباط الأمر بتوجيه اتهامات ثقيلة لمسؤولين، والتحريض على الاحتجاج وتسفيه جهود الدولة لمحاربة القطاعات غير المهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن، من ضمن الملفات التي يجهل مآلها، شكاية وضعها مسؤول سابق بعمالة المضيق ضد ناشط فيسبوكي، اتهمه بخرق سرية التحقيق، وتسريب فاتورة تتعلق بمساعدات غذائية، تم ضبط أعضاء في حزب العدالة والتنمية بالفنيدق وهم يقومون بتوزيعها خارج التنسيق مع السلطات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي دفعت في اتجاه مهاجمة مسؤول الداخلية المذكور ومحاولة عرقلة عمله في مراقبة توزيع المساعدات والإحسان العمومي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الرأي العام المحلي بتطوان أصبح ينتظر بفارغ الصبر الكشف عن مآل الشكايات التي سبق تقديمها في موضوع صفحات فيسبوكية تنشر معلومات خطيرة وتكيل اتهامات لمسؤولين كبار في الدولة، فضلا عن العمل المنظم لتسفيه جهود الدولة في إقامة مشاريع مهيكلة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية وتوفير فرص الشغل.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قضت بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة مدون مشهور بمرتيل بسنة ونصف حبسا نافذا، ورجل أعمال بسنة واحدة حبسا نافذا، والمتهم الثالث الملقب بـ«الضبابة» بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك في القضية المتعلقة بشبكة للنصب والاحتيال والابتزاز الفيسبوكي، حيث سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها التدقيق والاستماع لجميع الأطراف، قبل إحالة الملف على الجلسات طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، سبق وفتحت تحقيقات متتالية في شكايات موجهة للنيابة العامة المختصة، في موضوع الابتزاز الفيسبوكي، فضلا عن تتبع صفحات فيسبوكية مشبوهة تقوم بالتشهير وابتزاز مسؤولين كبار بالمنطقة، بنشر صورهم وإرفاقها بتهم خطيرة، ناهيك عن محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية والتحريض على الاحتجاج الفوضوي، مع تسفيه جهود الدولة في تخفيف تداعيات الجائحة.
