تساؤلات حول عدم هدم فيلات فخمة بالشمال

تطوان: حسن الخضراوي

تساءلت العديد من الأصوات التي تتابع الشأن العام بجهة الشمال، قبل أيام قليلة، عن جمود وتوقف عمليات هدم البنايات والفيلات الفخمة التي تحتل الملك العام البحري بالشمال، سيما الفيلات التي شيدت مباشرة على الشاطئ وتلامس أسوارها أمواج البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن توفرها على أدراج إسمنتية تؤدي مباشرة إلى الساحل، وهو الشيء الذي يتعارض والمسافة الكافية التي يجب الالتزام بها والابتعاد عن الشاطئ، في حال الرغبة في تشييد مشاريع أو بنايات أو فيلات سياحية.

وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل الحديث عن توقف عملية هدم البنايات التي تحتل الملك العام البحري، أكد العديد من المسؤولين أن الأمر يتعلق بمرحلة فاصلة فقط، في انتظار تجهيز تقارير جديدة والتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ووزارة التجهيز والماء، والسلطات المحلية والإقليمية، والقوات المساعدة والإنعاش الوطني والدرك والأمن، لتنفيذ عمليات هدم واسعة في مرحلة ثانية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جهات تدعي النفوذ تحاول الضغط لتأجيل تنفيذ الهدم وخلط الأوراق أمام اللجان المختلطة، واستباق أي قرار بأن الفيلات الفخمة مرخصة وتتوفر على وثائق الملكية، فضلا عن كون البناء خارج الملك العام البحري، والحال أن الفيلات شيدت فوق صخور شاطئية، وكل القوانين تؤكد أنها توجد بمساحة خاصة بالملك العام البحري.

وتحتل عدد من المنازل الملك البحري من مناطق بليونش وقصر المجاز والدالية لغاية الغندوري بطنجة، حيث توجد كذلك مقاه فاخرة، وينتظر تفعيل قرار هدمها، بسبب خطورتها على البيئة البحرية وغيرها، ناهيك عن كون هذه المنازل يتم كراؤها بأثمنة خيالية خلال الفترة الصيفية، حيث توفر للزوار منظرا فوق مياه البحر، بالإضافة إلى إمكانية صيد الأسماك انطلاقا من نافذة هذه المنازل. للإشارة، فقد كانت مصالح وزارة الداخلية قد توصلت أخيرا بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وتمتد العملية إلى بعض المدن الجهوية، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة والبنايات العشوائية التي باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية، وينشط في هذا الأمر كذلك عدد من المنتخبين.