تطوان: حسن الخضراوي
بعد هدم العديد من البنايات التي شيدت بالملك العام البحري، تساءلت العديد من الأصوات الحقوقية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، عن حيثيات وظروف توقف عمليات كانت مبرمجة في وقت سابق لهدم بنايات وفيلات فخمة تحتل الملك العام البحري بالشمال، والتدقيق في ظروف إنشاء الملكيات والتوفر على وثائق التحفيظ من عدمه.
وحسب مصادر مطلعة فإن الكل ينتظر ما سيتم العمل به مع حالات تتعلق بالعديد من الفيلات التي شيدت مباشرة على الشاطئ وتلامس أسوارها أمواج البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن توفرها على أدراج إسمنتية تؤدي مباشرة إلى الساحل، وهو الشيء الذي يتعارض والمسافة الكافية التي يجب الالتزام بها والابتعاد عن الشاطئ، في حال الرغبة في تشييد مشاريع أو بنايات أو فيلات سياحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من المسؤولين سبق تأكيدهم على أن توقف عملية هدم البنايات التي تحتل الملك العام البحري يتعلق بمسألة إجراءات قانونية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتجهيز تقارير جديدة والتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ووزارة التجهيز والماء، والسلطات المحلية والإقليمية، والقوات المساعدة والإنعاش الوطني والدرك والأمن، لتنفيذ عمليات هدم واسعة في مرحلة ثانية.
وكانت جهات تدعي النفوذ حاولت مرات متعددة الضغط لتأجيل تنفيذ الهدم وخلط الأوراق أمام اللجان المختلطة، واستباق أي قرار بأن الفيلات الفخمة مرخصة وتتوفر على وثائق الملكية وبعضها يتوفر على التحفيظ أيضا، فضلا عن كون البناء خارج الملك العام البحري، والحال أن الفيلات شيدت فوق صخور شاطئية، والمعاينة المجردة تؤكد أنها توجد بمساحة خاصة بالملك العام البحري.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد توصلت أخيرا بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ الشمال، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة والبنايات العشوائية التي باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية.
