كلميم: محمد سليماني
أثار توقيع مجلس جهة كلميم واد نون على اتفاقية شراكة مع كل من وزارة التجهيز والماء وولاية الجهة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة كلميم واد نون، تساؤلات عديدة حول الطريقة التي يمكن بها لمجلس الجهة توفير الاعتمادات المالية الملتزم بها في هذه الاتفاقية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد وقعت كل من امباركة بوعيدة، رئيسة الجهة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد الناجم أبهي، والي الجهة، اتفاقية شراكة من أجل تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية، والذي يهم 37 مشروعا طرقيا ممتدة على مسافة تصل إلى 556,5 كيلومترا من الطرق، وإعادة بناء 20 منشأة فنية، وذلك بمبلغ إجمالي يقدر بـ 1,270 مليون درهم. أما المحور الثاني من هذه الاتفاقية فيتعلق ببناء وصيانة الطرق القروية، والتي ستمكن من فك العزلة وتسهيل الولوج، من خلال بناء وصيانة الطرق القروية بمجموع تراب الجهة، حيث خصص لها مبلغ إجمالي قدره 1000 مليون درهم.
وبحسب المعطيات، فإن التكلفة الإجمالية لكل المشاريع موضوع هذه الاتفاقية تناهز 2270 مليون درهم، تشمل مختلف تكاليف إنجاز الدراسات والأشغال والمراقبة والمساعدة التقنية، وتعبئة الوعاء العقاري ونزع الملكية وتسوية الأضرار السطحية وكلفة إنجاز المنشآت الفنية وكذا تحويل الشبكات. وتبلغ حصة وزارة التجهيز والماء من مجموع التكاليف تكلفة إجمالية قدرها 955 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 42%، فيما تصل حصة مجلس جهة كلميم واد نون حوالي 1315 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 58% من مجموع التكاليف.
في المقابل تروج بالجهة تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي يمكن بها لمجلس الجهة توفير نصيبه من الاعتمادات المالية لهذه المشاريع الطرقية، خصوصا وأن نصيبه منها يتجاوز 1315 مليون درهم، أي 58 في المائة من القيمة الإجمالية، بينما ميزانية الجهة تعرف ضغطا كبيرا والتزامات مالية كثيرة.
وفي هذا الصدد، قلل عضو مجلس الجهة، محمد أبو درار، من شأن هذه الاتفاقيات، وأكد أن مصيرها الإلغاء في نهاية المطاف، بسبب عدم توفر مجلس الجهة على هذه المبالغ المالية الضخمة. وأضاف أبو درار أن «ميزانية الجهة السنوية، إلى حدود 2027، هي في حدود 46 مليار سنتيم، يتبقى فيها ما بين 36 إلى 40 مليار سنتيم للتجهيز، كما أن مساهمة الجهة في 37 مشروعا من عقد البرنامج المصادق عليه، بداية الولاية قرابة 200 مليار سنتيم، أي مجموع ميزانيات التجهيز لكامل الولاية، كما تمت المصادقة على مجموعة أخرى من الاتفاقيات تبلغ حصص الجهة فيها قرابة 120 مليار سنتيم، ناهيك عن عشرات الملايير الأخرى الإضافية بسبب ارتفاع تكلفة السدود، وكل هذا دون التوفر على الرصيد المالي».
