تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بتطوان تلقت، بحر الأسبوع الجاري، شكايات إضافية في موضوع شبهات تورط النائب الثالث لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في النصب والاحتيال، تقدم بها متضررون من ملحق مزور للشكاية الرسمية تضمن أسماء مسؤولين وأساتذة جامعيين وبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، فضلا عن أشخاص يشتغلون في مجال الإعلام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجهات التي تمت الإشارة إليها في الملحق الذي ظهر أنه غير مسجل لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، نفت صلتها بالمشكل ورفضت إدراجها ضمن الشهود على واقعة النصب والاحتيال، فضلا عن رفض الربط بين المتهم والحزب الذي ينتمي إليه، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات القضائية الجارية في الموضوع، وفك جميع الألغاز بعد الاستماع للنائب والأستاذ الجامعي المتهم.
وأضافت المصادر عينها أن شكاية النصب والاحتيال ضد النائب الثالث للبكوري أصبحت تخيم على اجتماعات المكتب المسير، وتسببت في تأجيج الصراعات بين نواب للرئيس، وسط حديث عن استياء العديد من المستشارين من توالي فضائح مجلس تطوان وتورط بعض أعضاء المجلس في ملفات المخدرات والتزوير وشبهات النصب والاحتيال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الكل بات ينتظر تطورات شكاية النصب والاحتيال ضد النائب الثالث، بعد تجميد عضويته داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما أن تساؤلات متعددة أصبحت تطرح حول حيثيات مزاعم التدخل لدى جهات حكومية من أجل التوظيف في القطاع العمومي، وسط استمرار سرية البحث حول جميع الأدلة التي تقدمت بها الأطراف المشتكية، ومضامين محاضر الإثبات والتسجيلات والمراسلات، وكيفية تسليم المبالغ وما تم إرجاعه وتفاصيل أخرى.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان دخلت، قبل أيام قليلة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، على خط التحقيق في شكاية مسجلة تحت عدد 2024/3101/1555، تتضمن اتهامات للنائب الثالث لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، بالنصب والاحتيال وادعاءات التوظيف بالقطاع العام باستغلال النفوذ والمعارف بقطاعات وزارية.
