محمد اليوبي
أحال وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، أول أمس الثلاثاء، سبعة أشخاص متهمين بتزوير عقود للسطو على الأراضي السلالية، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي استمع إليهم تمهيديا، وأحالهم على جلسة المحاكمة في حالة اعتقال، كما يتابع مفوض قضائي وكاتبة عمومية في حالة اعتقال في ملف آخر.
وأفادت المصادر بأنه تم تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك، وضمنهم موظفون جماعيون وكتاب عموميون، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي على إثر شكاية مباشرة وضعها العامل عبد المجيد الحنكاري، بصفته مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، باعتباره الوصي على الأراضي السلالية.
وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية توصلت بمعلومات تفيد بتورط مجموعة من الأشخاص في السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب عن طريق تزوير عقود وتنازلات يتم تحريرها من طرف كتاب عموميين ومحامين والمصادقة عليها، علما أن الأراضي السلالية غير قابلة للبيع والتفويت إلا في حالات ينظمها القانون.
وتوصلت مديرية الشؤون القروية بشكايات حول قيام بعض أعضاء الجماعات السلالية بالتنازل أو تفويت قطع أرضية استفادوا من الانتفاع بها، لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعات السلالية التي ينتمون إليها في خرق واضح لمقتضيات القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها. وتبين، من خلال دراسة الوثائق المعتمدة في هذه العمليات العقارية، أن العديد منها يتم توثيقها من طرف محامين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض في إطار المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، واستنادا إلى الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تم الوقوف على صحة هذه الوقائع والمعطيات.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يمنع بموجبها تصحيح الإمضاءات الخاصة بالعقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية. وتأتي هذه الدورية بعد تصاعد حدة السطو على الأراضي السلالية باستعمال عقود ووثائق مزورة.
وأوضحت الدورية، التي تحمل توقيع العامل عبد المجيد الحنكاري، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أن القانون سن حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.
وأضافت الدورية أنه، أمام تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من المحامين أو من طرف كتاب عموميين، والتي تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ويتم تصحيح إمضاء هذه العقود من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص، حيث إن تصحيح إمضاء المحامين، بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، يتم تصحيحها أمام مصالح الجماعات الترابية في خرق سافر للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
وأكدت الدورية أن العقود المبرمة بين الخواص والتي تهم نقل الملكية تعتبر باطلة ومخالفة للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية على اعتبار أن هذا الصنف من العقود تدخل في دائرة اختصاص الموثقين والعدول والمحامين مما يعني أن العقود التي يتم تصحيح إمضاءاتها من طرف المجالس الترابية لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء.
ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وحماية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية والحيلولة دون التصرف فيها بموجب عقود غير قانونية، طلب وزير الداخلية من الولاة والعمال إثارة انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وتنص هذه المادة على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وكذلك كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتقوم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، باعتبارها تمثل مؤسسة الوصاية على الأراضي السلالية، بضبط وإحصاء مختلف أنواع الاستغلالات غير القانونية، بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات الإقليمية والمحلية، بهدف تسوية وضعيتها القانونية والمالية مع الجهات الإدارية المستغلة لها أولا، ثم العمل على دراسة الطريقة السليمة الواجب اتباعها مع الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق من جهة ثانية.
