تطوان: حسن الخضراوي
بعد الكشف عن مخازن سرية غير مرخصة وحجز أطنان من اللحوم والأسماك والدجاج مخزنة في ظروف غير صحية، في انتظار توزيعها على الأسواق ومطاعم مشهورة بتطوان ونواحيها، قامت السلطات المحلية بتطوان أول أمس السبت بفتح تحقيق إداري في مداهمة معمل سري بحي اللوحة لتقشير وتوزيع البطاطس على محلات الأكلات السريعة والمطاعم، في ظل غياب الشروط الصحية المطلوبة، والاشتغال بشكل عشوائي خارج الترخيص وفي غياب مراقبة مكتب حفظ الصحة بالجماعة.
وحسب مصادر مطلعة فإن توالي الكشف عن مستودعات سرية لتخزين المواد الغذائية واللحوم والأسماك في ظروف غير صحية بتطوان، أصبح يسائل دور رئاسة الجماعة الحضرية في الحفاظ على صحة السكان وحمايتهم من الأخطار، ومراقبة كل ما يتم تقديمه لهم بالمطاعم ومحلات الأكلات السريعة، فضلا عن الكشف عن مآل تحقيقات سابقة حول تزويد محلات مشهورة بمواد غذائية من قبل أشخاص تم القبض عليهم ومحاكمتهم بترويج لحوم فاسدة وتخزينها في ظروف غير صحية، من شأنها إصابة المستهلك بالتسمم أو أمراض أخرى لا تظهر بشكل مباشر.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن من واجب مجلس تطوان، تنزيل ملاحظات مجلس الحسابات بخصوص غياب اهتمام العديد من المجالس الجماعية، بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية والفشل في محاربة انتشار الحيوانات الضالة وناقلات الأمراض وعدم انتظام مراقبة جودة المياه وغيرها، فضلا عن قصور في إرساء آليات المساءلة والمراقبة لتقييم عمل مكاتب حفظ الصحة، وضعف آليات المساءلة والمراقبة وعدم تتبع وتقييم الأداء وغياب برامج عمل واضحة.
وأضافت المصادر عينها أن المنتجات الغذائية التي تباع بأي تراب جماعة قروية أو حضرية، يجب أن تحترم المعايير الصحية المطلوبة وأن تكون محفوظة بشكل جيد، و إذا ثبت العكس، يمكن للمصالح المعنية القيام بإجراءات الحجز، كما يمكن أخذ عينات لإجراء التحاليل المخبرية في حالة الشك في سلامتها، علما أن منهجية ومراحل العمل قبل الاستهلاك يجب أن تكون مطابقة لمعايير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان أجلت مناقشة ملف اللحوم الفاسدة أكثر من مرة، قصد منح مهلة للإدلاء بتقرير الخبرة، قبل المداولة والنطق بأحكام إدانة في حق 21 متهما تمت متابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة بتهم، منها عدم احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وبيع وتقديم مواد غذائية فاسدة إلى العموم من أجل الاستهلاك، وتهديد صحة وسلامة المواطنين بذبح وتوزيع لحوم فاسدة ومجهولة المصدر.
