أُثير التدهور المقلق لحقوق الإنسان بالجزائر، مرة أخرى، داخل أسوار البرلمان الأوروبي في شكل سؤال مكتوب، مؤخرا، من قبل نائب اليورو ماسيميليانو ساليني، الذي انتقد طريقة تعامل الاتحاد مع هذا الملف، موجها كلامه إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والمفوض السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيف بوريل.
وذكّر ساليني بأن البرلمان الأوروبي اتخذ قرارًا بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر تمت إدانته على الفور من طرف وكالة الأنباء الرسمية APS لكونه تدخلًا فاضحًا في الشؤون الداخلية للبلاد، معربة عن نية النظام الجزائري إعادة تقييم تعاونه التجاري و شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار ساليني، إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في هذا البلد بعد الانخفاض الهائل في أسعار النفط، وفرض قيود صارمة على استيراد الصلب من الاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة من العوامل ساهمت في خلق المزيد من التوتر والضغط على الروافع الاقتصادية الجزائرية.
وفي هذا السياق تحدى نائب اليورو جوزيب بوريل لمعرفة ما إذا كان اتخذ إجراءات تتعلق بهذه التطورات في الجزائر، خاصة في أعقاب اعتماد قرار البرلمان الأوروبي، بينما طالب تحديد التدفقات التجارية التي ستتعرض للخطر بسبب الوضع الاقتصادي الحرج في الجزائر.
وسبق وتقدم أعضاء من البرلمان الأوروبي برسالة طالبوا خلالها بالتدقيق في حرية الصحافة في الجزائر والانتهاكات المرتكبة في حق الصحافيين. ووفق نص الرسالة فإن “السلطات الجزائرية تستغل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا لتشديد الخناق على مناضلي الحراك والصحافيين”.
وقال البرلمانيون في رسالتهم متوجهين إلى بوريل “اليوم، واستنادا إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في نوفمبر 2019 بشأن وضعية الحريات في الجزائر، ندعوكم إلى التدخل لدى الحكومة الجزائرية، بموجب التزاماتها الدولية، من أجل وضع حد للاعتقال التعسفي الذي يطول الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان”.
