طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر محلية بأن تزايد عربات عشوائية لتقديم المأكولات، بشوارع طنجة، أصبح أمرا مقلقا على جميع الأصعدة، حيث تتمركز هذه العربات بالأساس أمام بعض المناطق الصناعية كمغوغة، وطريق تطوان، كما توجد أيضا أمام المؤسسات التعليمية العمومية بالمدينة، مما أضحى معه القلق حول ظروف تخزين المأكولات المقدمة للمستهلكين وعلى رأسهم تلاميذ المؤسسات التعليمية، مما يشكل خطرا على صحتهم.
وأوردت المصادر أن المصالح الجماعية التي يقع الملف على عاتقها، أضحت ملزمة بالتحرك قبل تسجيل كوارث من هذا القبيل، خاصة وأن طنجة مقبلة على فصل الصيف، وما تعرفه من حركية كبيرة، حيث تكثر مثل هذه العربات بالشواطئ المحلية، مما أصبح من اللازم، التحرك لتطويق الظاهرة، إذ لا يعقل تقول المصادر المتتبعة، أن سعر بعض اللحوم عرف ارتفاعا، بينما أصحاب هذه العربات يقدمون لحوم الدجاج بخمسة دراهم.
ونبهت المصادر المتتبعة، إلى أن المجلس الجماعي لطنجة عبر مكتب حفظ الصحة، يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، لتطويق الظاهرة، قبيل تسجيل تسممات بالجملة، حيث إن ظروف تخزين اللحوم، ونقلها من حي إلى قلب الشاطئ المحلي، يستوجب على الأقل نصف ساعة من التحرك بها، فضلا عن الحرارة، مما يجعل هذه اللحوم المقدمة للمستهلكين، تحوم حولها الشبهات من جميع المناحي، خاصة وأن المصالح الأمنية عملت مؤخرا، على ضبط نحو طنين من الدجاج الفاسد، وكان موجها بالأساس لمثل هذه العربات وبعض المحلات ذي صلة.
ويأتي هذا وسط انتقادات للمجلس، حول الميزانيات الضعيفة المخصصة لمكتب حفظ الصحة، بعد أن تم اللجوء في وقت سابق، إلى خصم 10 في المائة من مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع، وتحويلها لقطاعي حفظ الصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك لتطعيم هذه الفصول بميزانية الجماعة، وهي النسبة التي وصفت بـ “المحتشمة”، ولا ترقى إلى مستوى المدينة المليونية. وتساءلت المصادر نفسها عن سر إضعاف قسم حفظ الصحة لدى الجماعة طيلة هذه السنوات، على الرغم من كونه من الأقسام التي كان من الأجدر أن تتقوى، لكون المدينة مليونية ومهددة بالكوارث والأوبئة وغيرها.
وكانت الجماعة قد قالت في وقت سابق بخصوص هذا المكتب، إنها قامت بإجراء تحويلات بميزانية الجماعة لفائدة قطاع الصحة العمومية والقطاع الاجتماعي، واللذين أضحيا يكتسيان طابعا استعجاليا وعناية خاصة، وذلك من خلال الاستغناء عن مجموعة من الأشطر المالية غير الضرورية وتحويلها إلى القطاعين المذكورين. مضيفة أنه جرى رصد التزام المقاطعات بإجراء مجموعة من التحويلات على مستوى حساباتها الخصوصية، وذلك لدعم وتطعيم فصول الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.
