صراعات بين الأغلبية والمعارضة حول بنود اتفاقية بالمجلس
طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن قضية ترميم معالم أصيلة التاريخية أشعلت أخيرا حرب ملاسنات بين فريقي الأغلبية والمعارضة داخل المجلس، إذ في الوقت الذي أشهر المجلس اتفاقية تضم عدة أطراف بمبالغ مالية مهمة، مؤكدا أنه يسعى لإبراز معالم المدينة والحفاظ عليها، انتقد فريق المعارضة الأمر وطالب بمزيد من التوضيحات حول بعض البنود.
وتقول الجماعة إنها تلتزم بتوفير الدعم التقني والإداري والتكفل بمساطر الترخيص والإفراغ التي تفرضها أشغال الترميم حتى يتسنى رد الاعتبار للأسوار التاريخية والمعالم المرتبطة بها، ناهيك عن المساهمة المالية في المشروع.
وفي الوقت الذي تسعى الجماعة لإخراج مضامين هذه الاتفاقية للوجود، قالت مصادر محسوبة على المعارضة، من داخل المجلس، إن الملحق التعديلي بالاتفاقية جاء استنادا إلى البند الثالث عشر من الاتفاقية الأصلية، الذي نص على أن تعديل أو مراجعة أو تكميل مضمون الاتفاقية لا يتم إلا بموافقة اللجنة التقنية للإشراف والتتبع، وأن إضافة أو تغيير بنودها يتم بواسطة ملحق، كما أن هذه الاتفاقية يمكن إدراجها ضمن الاختصاصات المشتركة التي تمارسها الجماعة بينها وبين الدولة وفقا لمقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي 14-113، فحسب هذه المادة فالجماعة مطالبة بالمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي وتنميته وكذا التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
ونبهت المصادر إلى أن المثير للانتباه، في المادة الثانية من الملحق التعديلي وفي البند الثالث منها، “وجود مصاريف تأثيث مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية”. ومعلوم، حسب المصادر، أن هذا المركز أصلا محط جدال حول ملكيته، فعلى الأقل يجب أن تكون هذه الجمعية ذات المنفعة العامة طرفا في هذه الاتفاقية، فإقحام المركز التابع للمؤسسة بدون توطئة في اتفاقية تخص طرفين يبدو غريبا، أما في ما يخص أن مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية يقدم خدمات جليلة وكبيرة للأطفال وسكان المدينة وما دام أن المصلحة العامة هي الهدف فإن الفريق يقترح أن يتم تفويت مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية للأملاك الجماعية .
وطالب فريق المعارضة بالمزيد من التوضيحات حول الغرض من هذا الملحق التعديلي، في حين لم تصدر الجماعة أي توضيحات بهذا الخصوص، بينما باتت مصرة على تطبيق بنود ما جاء في الاتفاقية التي تمتد لغاية 2024، وتضم مبالغ مالية مهمة، حيث أوردت الجماعة أن الأمر يأتي عرفانا بتاريخ المدينة ولتأهيل القطاع السياحي.