النعمان اليعلاوي
أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، أول أمس (الأربعاء)، مباحثات مع الرئيس الأول لمحكمة النقض التركية، إسماعيل ريشتي جيريت، الذي كان مرفقا بوفد قضائي تركي عالي المستوى، وقد ارتكزت مباحثات الطرفان على سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتطوير المنظومة القانونية فيما يخص الاتفاقيات بين الأطراف المغربية من جهة والتركية من جهة ثانية، وفق ما أكد مصطفي فارس، في تصريح لـ«الأخبار» موضحا أن «هذه الزيارة تأتي في سياق انفتاح المحكمة على التجارب القضائية الدولية وفي إطار تبادل الخبرات والاستشارات تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا التركية يوم الثلاثـاء 19 مارس 2013 بمقر محكمة النقض بالرباط» ، مضيفا أن هذه الاتفاقية «رسمت خارطة الطريق لمخططات عمل مشتركة وبرامج عملية في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية، كما أنها فتحت آفاقا واعدة للتعاون القضائي بين البلدين في إطار عدالة حديثة مؤهلة قريبة من المتقاضي وفي خدمته».
من جانبه، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض التركية في تصريح مماثل أنه قد تم التركيز خلال المحادثات على «التعاون والصداقة المتجذرة بين المحكمة العليا التركية والمحكمة العليا في المملكة المغربية، وهي قديمة جدا»، مضيفا أنه تبادل مع رأس الهرم القضائي بالمغرب «الأفكار حول النظام القانوني للبلدين، التي كانت مفيدة، حيث لا يوجد فرق كبير بين البلدين»، فيما أشار المسؤول القضائي التركي إلى اللقاء الذي جمعه بالنائب الأول لمجلس النواب، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية المغربية عبرت عن دعمها لتعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، وكل برامج التعاون والتقارب بين البلدين، والاستفادة المتبادلة من التجارب الوطنية خاصة في مجال القضاء.
من جهة أخرى، نوه رئيس الوفد القضائي التركي بالإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة المقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور 2011 والذي أقر باستقلالية السلطة القضائية، موضحا أن «مناخ الأعمال والاقتصاد لا يمكن أن يتطور بدون إصلاح القضاء، و«نظام الثنائية البرلمانية بالمغرب»، مؤكدا أن زيارة الوفد القضائي التركي للمغرب «تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا وبحث آفاق تطوير العمل المشترك».
