أسر مصدر جيد الاطلاع لـ«الأخبار»، أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط تستعد لإطلاق حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال الدرك خلال الأيام القليلة القادمة، ينتظر أن تشمل الآلاف من الموظفين والمسؤولين برتب مختلفة.
وأفاد مصدر الجريدة بأن المصالح المختصة بتدبير شؤون الموظفين بالقيادة العليا للدرك الملكي تنتظر إشارة الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، من أجل الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الواسعة التي اشتغلت عليها لجان خاصة بالمصالح المركزية، بكثير من السرية والتنسيق المباشر مع الجنرال حول كل التفاصيل المرتبطة بها.
ويضيف المصدر ذاته أن معظم الموظفين من عناصر دركية عادية ورؤساء مراكز ترابية ومسؤولي الاستعلامات بالسرايا والقيادات الجهوية، الذين من المنتظر أن تشملهم الحركة الانتقالية المقبلة، في انتظار حركة ثانية مماثلة خاصة بكبار المسؤولين الجهويين، سيتم الإعلان عنها قريبا، يترقبون الإفراج عن مواقع تعييناتهم الجديدة بارتياح كبير، بعد أن كشفت الحركة الانتقالية التي جرت قبل سنة عزم القيادة الجديدة على القطع مع كل الانتقادات التي كانت ترافق عملية إعادة الانتشار السنوية لرجال الدرك وتوقيتها، الذي لم يكن يراعي الأوضاع الاجتماعية للمعنيين بالانتقالات، خاصة في ما يرتبط بالمسار الدراسي لأبنائهم ووظائف زوجاتهم إذا كن ينتسبن لقطاعات حكومية يصعب فيها التحاق الزوجات بأزواجهم في منتصف السنة كالتعليم والصحة، على خلاف هذه السنة حيث سيصادف توقيت إجراء الحركة الانتقالية انتهاء الموسم الدراسي والعطلة الصيفية.
وأكدت مصادر خاصة بالجريدة، أن عملية إعادة انتشار الموظفين تحكمت فيها معايير الكفاءة والمردودية والتناوب المنصف على المناطق النائية، وكذا مناطق الجذب الممتدة على الشريط الساحلي الرابط بين مناطق الشمال والجديدة، التي ظلت حكرا على بعض الموظفين دون غيرهم، إضافة إلى الاعتماد على مخرجات وتوصيات التقارير الشاملة التي تنجزها المفتشية العامة للدرك بكل جهات المملكة على مدار السنة، والتي تستهدف، حسب مصادر «الأخبار»، تقييم أداءات الموظفين وتتبع مساراتهم ومدى احترامهم للقانون، في محاولة لعدم تكرار وقوع انزلاقات في التدبير، التي جرت الكثير من المسؤولين إلى التحقيق والسجن، على غرار الفضيحة التي تفجرت في وجه الجهاز قبل سنتين، عندما تورط حوالي 30 موظفا ومسؤولا بينهم خمسة كولونيلات في قضية مخدرات، حيث يخضعون حاليا للمحاكمة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتتحدث بعض المصادر عن اقتراب الإعلان عن حركة تغييرات واسعة في صفوف مسؤولي القيادات الجهوية وسريات الدرك بالأقاليم، حيث من المنتظر أن تشمل بعض الضباط الذين قضوا أكثر من أربع سنوات على رأس القيادات الجهوية، وكذا بعض المواقع التي لازالت تدبر بالنيابة بعد إعفاء أو اعتقال المسؤولين الذين كانوا يدبرونها كما هو الحال بالنسبة لسطات وأكادير. فيما ترجح المصادر أن تعصف تقارير سوداء ببعض المسؤولين بعد أن أثبتت ضعفهم في تطويق الجريمة ومواجهة تجار المخدرات، والتراخي في التعامل مع انزلاقات مرؤوسيهم وعدم التحكم في زمام الأمور بتراب نفوذهم، حيث انتشار مافيات الرمال والهجرة والمخدرات، وهو ما تم تسجيله من طرف لجان المفتشية العامة التي زارت أخيرا هذه المناطق. كما كشفت مصادر الجريدة أنه ينتظر أن تشمل هذه الحركة جهويات مراكش وتطوان وأكادير وفاس والقنيطرة والصويرة والجديدة ومواقع أخرى بالجهة الشرقية.
