أفادت مصادر جماعية بكون المصالح المختصة بالجماعات المحلية بوزارة الداخلية تنتظر تقارير سنوية حول افتحاص داخلي شامل شرعت فيه الجماعات المحلية والقروية بطنجة، منذ بداية السنة الجارية، بناء على مذكرة خاصة وتكليف مكتب للدراسات بغرض تقييم أداء هذه الجماعات، ومعرفة مكامن الضعف والخلل، فضلا عن افتحاص شامل للميزانيات ومعرفة مدى تقييم المخاطر المستقبلية لتفادي ما عاشته جماعة طنجة على وجه الخصوص، طيلة السنوات الماضية، حين لجأت لقراءة «اللطيف على ميزانيتها».
وأكدت المصادر أن هذه المصالح تنتظر هذه التقارير، قبيل انتهاء السنة الجارية، لتقييم الوضع ومعرفة مكامن الخلل ونقاط الضعف، خصوصا من جانب الميزانيات، بغرض الاستغناء عنها ورفض التأشير عليها في حال تم اقتراحها مجددا خلال مشاريع ميزانيات السنة المقبلة.
وسبق لمصالح الداخلية أن نبهت إلى أهمية تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي، وذلك بالتركيز على مدى نشر ثقافة التحكم في منظومة المراقبة الداخلية من خلال إعداد خريطة المخاطر والوقوف على الجوانب المتعلقة بالمواكبة الميدانية للمهمتين الاختباريتين، ناهيك عن إعداد مخطط الافتحاص الداخلي ودراسة الآفاق المستقبلية لخلية الافتحاص.
وتعمل مصالح الداخلية على تنزيل هذه التدابير الجديدة استكمالاً لمسار تنزيل هذا المشروع على ضوء الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة مفتحصي الجماعات المعنية، والتي ساهمت في مدّهم بآليات تشخيص المراقبة الداخلية وتحليل المخاطر ومواكبتهم ميدانياً، وصولاً إلى النتائج والدروس المستخلصة من المهمتين الاختباريتين للافتحاص التي أوكلت لهم.
وسبق أن سارعت جماعة طنجة لعقد لقاء داخلي بخصوص هذه النقط، وذلك في إطار ما أسمته «تنزيل مشروع منظومة الافتحاص الداخلي داخل الجماعات الترابية، الذي تقوده وزارة الداخلية، نظرا لأهميته كأداة لا محيد عنها للسيطرة على المخاطر وتحسين التدبير الجماعي، ورافعة لتطوير أداء الجماعات الترابية». وقالت الجماعة، في وقت سابق، إن «ورش الافتحاص الداخلي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتفعيل الحكامة الجيدة وضرورة إخضاع الجماعات الترابية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال العمل على تمكين أطرها من الآليات والأدوات المعمول بها وفق المعايير الدولية، وذلك بالاعتماد على التكوين وتقوية القدرات والمساعدة التقنية من خلال المواكبة الميدانية».
طنجة: محمد أبطاش
