شوف تشوف

الرئيسيةمجتمع

ترقب لنتائج تقرير عن تساقط أعمدة الكهرباء بمداشر بطنجة

أنجزته لجنة مختلطة وجماعات قروية تطالب بالاطلاع عليه

محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن جماعات قروية بضواحي طنجة، وجهت ملتمسات إلى الجهات الحكومية المختصة والوصية على المكتب الوطني للكهرباء، للمطالبة بنسخة من تقرير أنجزته لجنة مختلطة أخيرا، تابعة لهذه المصالح بخصوص تساقط الأعمدة الكهربائية بمداشر طنجة.
وجاء مطلب هذه الجماعات، خلال اجتماع نظمته إحدى المجموعات الجماعاتية بطنجة أخيرا، وذلك لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، خاصة في ظل ورود العشرات من الشكايات على هذه الجماعات القروية حول هذه الظاهرة التي تهدد السكان،إذ تم في وقت سابق، انتداب هذه اللجنة من قبل الجهات الوصية، بعد ورود شكايات في هذا الإطار، حيث توصلت هذه اللجنة إلى ما يفيد وجود غموض في هذا الإطار، مما يستدعي ضرورة البحث عن مسببات ذلك، سواء في حال وجود تربة غير صالحة لبعض الأعمدة، مما يستوجب معه إعادة إطلاق دراسات لتخصيص أعمدة مخصصة لكل منطقة أو وجود ظروف أخرى.
وإلى جانب طنجة، فإن لجنة مماثلة سبق أن فتحت تحقيقات في هذا الملف بدوائر إقليم شفشاون، بعدما تبين أنه تمت سرقة العديد من الأعمدة من طرف مجهولين، إلا أن الجميع ينتظر مخرجات تقرير اللجنة، سواء عبر إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، أو الكشف عن الظروف المرتبطة بهذه السرقات الغير مفهومة، تقول المصادر المطلعة. وتبعا لذلك، مازال سكان تغرامت بضواحي طنجة بدورهم، يطالبون السلطات المختصة، بالعمل على إبعاد خطر ناتج عن سقوط أعمدة كهربائية بالمنطقة، وذلك نظرا لمخاطرها على السكان، علما أن وضعية مجموعة من الأعمدة والأسلاك تستدعي التدخل العاجل لتحييد الخطر المحتمل وقوعه. للإشارة، فقد سبق أن نبهت مصادر مطلعة، إلى أن هناك أعطابا متكررة للشبكة وانعكاساتها السلبية على حياة السكان في البوادي وكذلك في المراكز القروية التي ترتقي حاليا إلى مستوى حواضر ومدن في طور النمو. وقالت المصادر، إن هذا الإهمال يمكن أن تترتب عنه نتائج خطيرة من شأنها تهديد حياة المواطنين جراء الإخلال اتجاه إصلاح الأعطاب التقنية التي تحدث بين الفينة والأخرى، بفعل تهاوي الأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي، حيث استفاقت ساكنة مدشر دار فوال في وقت سابق، على وقع نفوق ماشيتهم إثر صعق كهربائي بفعل هذه الأعمدة المتساقطة.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى