شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

ترقب لمآل تقارير نهب الرمال بالشمال

الظاهرة تخرب البيئة والاشتباه في شبكات منظمة

تطوان: حسن الخضراوي

ما زال الترقب والانتظار هما سيدا الموقف في التقارير التي أنجزتها السلطات المختصة، طيلة الفترة الماضية في موضوع انتشار ظاهرة نهب الرمال بعدد من المناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنها العرائش ومنطقة سيدي عبد السلام بتطوان، وذلك وسط الاشتباه في كون الأمر يتعلق بشبكات منظمة، لأن سرقة الرمال استمرت لسنوات طويلة وتسببت في تخريب البيئة وظهور خنادق على مساحات واسعة، تحيل على كميات خيالية من الرمال التي تم نهبها وتقدير عائداتها بالملايير.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عامل إقليم تطوان سبق واستفسر حول ظاهرة نهب الرمال وحيثيات الملف، كما قامت السلطات الأمنية ومصالح الدرك الملكي في وقت سابق بفتح تحقيق في حجز كميات من الرمال المنهوبة وشاحنات ودراجات نارية ثلاثية، بالإضافة إلى القبض على متهمين والحكم عليهم بالسجن في ملفات قضائية متعددة، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الظاهرة التي تتوقف لمدة زمنية محددة فقط.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التساقطات المطرية سبق وعرت على ظاهرة نهب الرمال بتطوان، حيث تجمعت مياه الأمطار بالحفر من مختلف الأحجام، وذلك وسط استمرار مطالب بمحاسبة المافيات التي جنت الملايير على حساب تدمير البيئة والتوقف عن نهب الرمال بشكل متقطع فقط، دون وضع حد نهائي لجرائم المقالع العشوائية التي كانت توجد بمرتيل أيضا.

وأضافت المصادر ذاتها أن جهات تحاول تبرير نهب الرمال كون المساحات الأرضية في ملكية خاصة، وهناك من يقف خلف إحداث مقالع عشوائية، لكن ذلك لا يمنع من تطبيق القانون، لأن التراخيص التي تمنح لإقامة مقالع الرمال تتضمن مجموعة من الشروط البيئية الواجب احترامها والكميات المستخرجة وطريقة البيع وغير ذلك من تفاصيل أداء الضرائب لصالح خزينة الدولة.

واستغرب البعض لتراجع برلمانيين بالشمال عن تنسيقهم مع فرقهم لطلب لجنة تقصي الحقائق حول حيثيات وظروف انتشار ظاهرة نهب الرمال الخطيرة، والنزول إلى الميدان من أجل معاينة الآثار المدمرة للبيئة بمنطقة سيدي عبد السلام ضواحي تطوان وباقي المناطق بالعرائش، حيث استمرت ظاهرة نهب الرمال لسنوات طويلة بشكل متقطع.

وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بتطوان، قامت بوضع خنادق وحواجز رملية لعدم وصول شبكات نهب الرمال إلى شاطئ سيدي عبد السلام، كما أكدت أن آثار النهب ترتبط بمنطقة تدخل في خانة الملك الخاص، وليس الملك العمومي، فضلا عن التأكيد على عدم الترخيص لأي مقلع رمال بجماعة أزلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى