طنجة: محمد أبطاش
يسود ترقب بمنطقة الفحص أنجرة، لإخراج مشروع منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بجماعة البحراويين، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة تصل إلى 132 مليون درهم من أجل إحداث هذه المنطقة الصناعية المهمة بالإقليم، وذلك بغرض امتصاص البطالة، بفعل الاحتجاجات المتنامية بين الفينة والأخرى نتيجة غياب فرص الشغل بالمنطقة.
وتشير معطيات إلى أن هذا المشروع الهادف الذي يشكل موضوع اتفاقية من الجهة ووكالة الشمال، ومع ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعمالة إقليم الفحص-أنجرة وجماعة البحراويين، يروم من خلاله إيجاد فضاءات منظمة وملائمة للحرفيين تحترم الشروط المعمول بها في هذا المجال.
ويضم المشروع، حسب الاتفاقية ورشات عمل مخصصة لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية، ومرافق صحية وإدارية إلى جانب التجهيزات الأساسية كشبكات الماء والتطهير والكهرباء والهاتف والطرق.
ويلتزم مجلس الجهة بتمويل المشروع في حدود 126 مليون درهم، بواقع 42 مليون درهم عن كل سنة، وتتبع ومواكبة المشروع، بينما تلتزم جماعة البحراويين بتوفير العقار وتيسير الحصول على الرخص الإدارية الضرورية.
من جانبها، تلتزم صاحبة المشروع، بتخصيص 6 ملايين درهم لتمويل الدراسات الضرورية وتتبع ومواكبة تنفيذ المشروع في مختلف مراحله، بينما تترأس عمالة الفحص أنجرة لجنة التتبع والتنسيق التي تتكلف بإعداد وتنسيق جميع الأعمال المبرمجة ضمن المشروع.
وحسب ديباجة الاتفاقية، يندرج المشروع ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات في إحداث الأنشطة الاقتصادية والحرفية وإنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي، كما تتماشى مع إنجاز برنامج الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لعمالة الفحص-أنجرة.
وللإشارة، فقد كانت مطالب قد وجهت للمصالح الحكومية المختصة، حول ضرورة تنبيه المصالح الوصية على ملفات التشغيل بالشركات المستثمرة داخل إقليم الفحص وبالميناء المتوسطي، أن تسهر على الحياد كل حسب مسؤولياته على فسح مجال التباري للجميع وبكل شفافية وتوزيع عادل على كل الدواوير، خصوصا وأن هذا الملف شائك ومعقد، والشباب فعلا في عطالة وفق مطالب وضعت أمام المصالح السالف ذكرها، سيما وأن شبان المنطقة بحاجة كبيرة للشغل بعدما فرضت عليهم هذه البطالة نتيجة فقدانهم لمهنهم المعيشية من فلاحة، وصيد بحري، بعد سن إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، في وقت تناقصت الثروة السمكية بشكل مهول، ولم تعد كما كانت في السنوات الماضية.
