مصطفى عفيف
طالبت سعيدة زهير، البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة سطات، في سؤال كتابي، بتدخل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان لإنقاذ المدينة من الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها بسبب تهالك الطرقات والبنية التحتية، خصوصا الحالة الكارثية ومشوهة المعالم التي بات عليها شارع المسيرة وأزقة حي درب عمر بصفته شريانا اقتصاديا للمدينة.
واستغربت النائبة البرلمانية، في سؤالها، ترك شوارع وأحياء بسطات في حالة سيئة جدا، نتيجة أعمال الحفر والإصلاح التي تنفذ في غياب تام للمراقبة ودون إعادة الوضع إلى ما كان عليه، ما يخلق معاناة يومية للسكان ويؤثر بشكل سلبي على جمالية المدينة وسير الحياة الطبيعية بها.
ودعت البرلمانية، الوزيرة المنصوري، إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل من خلال برمجة وصيانة شاملة ودورية للبنية التحتية، وإلزام المقاولة المكلفة بالأشغال بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد انتهاء أشغال الصيانة، وتعزيز الرقابة على جودة الإنجازات لضمان احترام معايير البناء والصيانة.
وكان سكان الأحياء الأكثر تضررا طالبوا بتأهيل البنية التحتية، متسائلين عن البرامج التي تهم البنية التحتية بسطات، باستثناء عملية الترصيف التي أطلقها المجلس ببعض النقط لذر الرماد في العيون مع تهيئة الشوارع الرئيسية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
واستنكر قاطنو عدد من الأحياء المتضررة بسطات ما أسموه الإهمال والتسيب والتهميش الذي تعرفه أحياء وشوارع المدينة جراء ضعف البنية التحتية بها التي تحولت بفعل الأمطار إلى حفر عميقة تعيق سير العربات وكذا غياب قنوات لتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي دفع سكان الأحياء إلى التساؤل عن أسباب وضع مجموعة من الأحياء ضمن قائمة الانتظار للاستفادة من نصيبها في مشاريع التهيئة الحضرية، بالرغم من كون قاطنيها يؤدون كل الضرائب لفائدة الجماعة عن رسوم النظافة والسكن.
وكان عدد من قاطني بلوك الطاهري بسطات احتجوا، في أكثر من مناسبة، بسبب تعثر أشغال ترصيف أحياء بالمدينة بعدما كانت المقاولة المكلفة بالأشغال أقدمت على إعادة استعمال «البافي» القديم، قبل أن يتدخل مسؤولو المجلس الجماعي على الخط وقتها.
ويعاني سكان العديد من الأحياء بسطات من مشكل الحفر والأتربة نتيجة بطء الأشغال الخاصة بالترصيف، التي تقوم بها بعض المقاولات والتي تعرف بعض التعثرات، في غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة، ما كانت له انعكاسات سلبية على حركة المرور وتسببت في مجموعة من الإكراهات للسكان، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدور الذي يلعبه المجلس البلدي لسطات في إصلاح البنية التحتية وتتبع الأشغال ومراقبة المقاولات المكلفة بتأهيل بعض أحياء المدينة.
وعبر سكان بلوك الطاهري عن استنكارهم لتجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لمطالبهم العادلة، المتمثلة، كذلك، في إصلاح الإنارة العمومية بالحي المذكور، معبرين عن قلقهم من الأضرار التي خلفتها هذه الأشغال.
