حسن الخضراوي
على بعد أربعة أشهر فقط من تولي نسرين علامي مسؤولية إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، تم انعقاد المجلس الإداري، يوم الجمعة الماضي، وسط استمرار تراكمات جمود التعمير بالعديد من المناطق، ومشاكل فشل المجالس الجماعية في توسيع شبكة البنيات التحتية، وتأخر كبير في تسوية مخالفات تعميرية بمشاريع سياحية ضخمة بالمضيق، رغم قرارات اللجان الإقليمية والتعديلات والهدم، فضلا عن جدل تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة والشكايات المصاحبة التي وصلت إلى القضاء الإداري بالرباط.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان لا يمكن أن تساءل على تراكمات التدبير المؤقت الذي استمر طويلا وسط احتجاجات وشكايات برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية وممثلي السلطات الإقليمية، لكنها تبقى مسؤولة عن تسريع الحلول والحسم في العديد من القرارات، وبحث إخراج الملفات التعميرية من الجمود، باعتبار التعمير من أهم ركائز التنمية والتشغيل، وتحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع جلب الاستثمارات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أشار أثناء أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية بتطوان، الذي غاب عنه كل من عاملي تطوان وشفشاون، وحضر من يمثلهما، إلى العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذه المنطقة، والتي تجسدت في المشاريع الكبرى والمهيكلة التي أعطى انطلاقتها، وهمت المجالات العمرانية، الاقتصادية والاجتماعية، ما يحتم على كافة الشركاء والفاعلين المحليين الأعضاء في المجلس الإداري مضاعفة وتوحيد الجهود، لمواكبة المسار التنموي لهذه المنطقة الغنية بالمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مديرة الوكالة الحضرية بتطوان، ستبدأ محاسبتها على تنزيل برنامج العمل الجديد لسنة 2023 الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه خلال أشغال المجلس الإداري، حيث قدمت من خلال عرضها أهم المؤشرات التي سجلتها الوكالة في ما يتعلق بالتخطيط والتدبير الحضريين، وكذلك على مستوى تحديث الإدارة وإرساء مبادئ الحكامة والتواصل.
وما زال العديد من المستثمرين في العقار وغيرهم من رؤساء الجماعات الترابية والسلطات الإقليمية، ينتظرون قرارات حاسمة من الوكالة الحضرية وباقي المؤسسات المعنية في ملفات تعميرية متعددة، منها ما يتعلق بمشاريع فنادق ومشروع منطقة صناعية بالفنيدق، فضلا عن مشاريع تجزئات مجمدة، إلى جانب جمود تراخيص لغياب البنيات التحتية، وكذا تسريع إيجاد حلول لمخالفات تعميرية باستثمارات ضخمة، مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع حدائق الفنيدق بطريق باب سبتة المحتلة.
