حسن الخضراوي
مع إعلان جماعات ترابية بالمضيق وتطوان، قبل أيام قليلة، عن الشروع في استقبال طلبات تراخيص الاحتلال المؤقت لواجهات شواطئ بالساحل الشمالي، وكراء المظلات الشمسية والكراسي والمعدات الخاصة بالاصطياف، فضلا عن إقامة مشاريع مؤقتة لوجبات غذائية خفيفة وغيرها، حذرت أصوات في المعارضة بالمجالس المعنية من تكرار نفس سيناريو العشوائية والفوضى التي وقعت خلال الموسم السياحي الماضي، وضرورة القطع مع كل مظاهر ابتزاز المصطافين وإزعاجهم وخرق مضامين التراخيص المؤقتة.
وطالب العديد من المستشارين بجماعات بإقليمي تطوان والمضيق، السلطات الوصية بالتتبع الدقيق لتوقيع رؤساء المجالس ومنحهم تراخيص احتلال واجهات الشواطئ، والصرامة في تحديد المساحة المخصصة وعدد المظلات الشمسية والكراسي والطاولات، مع الالتزام بالاحترام والتحلي بالأخلاق في التعامل مع المصطافين، ومعاقبة كل مستغل لأوقات الذروة، أو تجاوز المساحة المخصصة بالاستغلال التام للواجهة، لاضطرار المصطافين إلى الكراء رغما عنهم.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن من أبرز أسباب فوضى تراخيص احتلال واجهة الشواطئ، الاستغلال الانتخابوي واستفادة المقربين من الأحزاب التي تشرف على التسيير، فضلا عن تعثر دور لجان المراقبة والتتبع، إذ رغم الحملات التي شنتها السلطات المحلية خلال الموسم الماضي، لإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن الإيجابي هو تفادي السقوط في المشاكل ذاتها مع كل موسم صيفي، وخدش الوجه السياحي للمنطقة بشكل يؤثر سلبا على التنمية والتشغيل.
وكانت تعليمات صادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال الموسم الصيفي الماضي، أكدت على ضرورة وقف عشوائية استغلال واجهة الشواطئ بالمدن الساحلية الشمالية، ما استنفر جميع السلطات المختصة بالعرائش والمضيق ومرتيل وواد لو ومناطق أخرى، من أجل مراقبة تنزيل دفاتر التحملات بالنسبة إلى الحاصلين على تراخيص موسمية من الجماعات الترابية المعنية، فضلا عن ردع الجهات التي تعمل على استغلال الذروة السياحية، واحتلال واجهات شواطئ بشكل كامل بواسطة الكراسي والطاولات والمظلات الشمسية، قبل المطالبة بأثمنة كراء تخضع للطلب ومدى الاكتظاظ.
وقامت السلطات المختصة آنذاك بشن حملات واسعة على عشوائية استغلال واجهة الشاطئ، تم من خلالها حجز معدات وكراس وطاولات ومظلات شمسية، وتمكين مرتادي شواطئ المدن الساحلية من الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية بالمجان، والحد من الممارسات غير القانونية التي تحول دون الاستغلال الأمثل لمرافق الشاطئ، الذي يستقطب خلال فصل الصيف الآلاف من السياح المغاربة والأجانب، فضلا عن سكان المدن المعنية.
