بلغ عدد الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبة الإعدام سنة 2021، والمودعين بالسجون، 79 شخصا، بارتفاع طفيف مقارنة مع سنة 2020، إذ بلغ عددهم 76 شخصا.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، أنه “إذا ما تتبعنا تطور عدد المحكوم عليهم منذ آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في سنة 1993 فيلاحظ أن هذه العقوبة تعرف تراجعا ملحوظا إذ انتقل عدد المحكوم عليهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في دجنبر 2021، أي بانخفاض يقدر بأكثر من 60 بالمائة”.
وأكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العام برسم 2021، أنهم جميعا ذكور باستثناء سيدتين، وأن 18 منهم محكومون في إطار قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وبخصوص وضعيتهم الجنائية، فإن 16 محكوما صدر في حقهم قرار جنائي ابتدائي و8 محكومين استئنافيا، و55 محكومين نهائيا.
وبشأن سن المحكومين بالإعدام فإنه يتراوح بين 21 و77 سنة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بهذه العقوبة على القاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة عملا بأحكام المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية.
ويلاحظ من خلال المعطيات الإحصائية، أن الفئة العمرية التي تأتي في صدارة المحكومين بالإعدام هي تلك المتراوحة بين 41 و50 سنة، تليها من 31 إلى 40 سنة ثم 21 سنة إلى 30 سنة، مما يوضح أن الفئة الأكثر ارتكاب للأفعال الجرمية الموجبة للإعدام تتجسد في فئة الشباب.
ويتضح من خلال الأحكام القضائية التي قضت بعقوبة الإعدام، بحسب النيابة العامة، أن “القضاء الوطني ووعيا منه بخطورة هذه العقوبة التي ينتج عنها المساس بحياة المحكوم عليه، لا يلجأ إلى الحكم بها إلا في الجرائم ذات الأثر البليغ على أرواح الضحايا وعلى الشعور العام داخل المجتمع، وهو ما يستنتج من عدد ضحايا الجرائم التي حكم فيها بالإعدام إذ بلغ 163 ضحية أزهقت أرواحهم”.
وسجل تقرير النيابة العامة، أن القضاء المغربي ظل وفيا للتوجه القائم على الحكم بعقوبة الإعدام في الجنايات التي تنطوي على خطورة بالغة وينتج عنها إزهاق الروح، وتأتي في مقدمتها جنايات القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض المقترن بجنايات أخرى كالاختطاف والاحتجاز، أو القتل العمد مع تقطيع الجثة والتمثيل بها، والقتل في حق الأصول المقترن بجنايات أخرى والقتل في إطار الجريمة الإرهابية.
وتأتي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الصدارة من حيث عدد القرارات الصادرة عنها والقاضية بهذه العقوبة، حيث 18 قرارا تليها محكمة الاستئناف بالرباط ب 16 قرارا، ومحكمة الاستئناف بطنجة بثمانية قرارات ومحكمتي الاستئناف بكل من جديدة وبني ملال بسبع قرارات ومحكمة الاستئناف بمراكش بخمس قرارات.
