كلميم: محمد سليماني
برمج المجلس الإقليمي لكلميم في جدول أعمال دورته المقبلة المصادقة على اتفاقية جديدة من أجل تمويل تأهيل الحامة المعدنية والسياحية “أباينو” بالجماعة الترابية “أباينو” بضواحي مدينة كلميم.
وحسب المعطيات، فقد تم تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 800 مليون سنتيم لعملية تأهيل الحامة وإعادة الحياة إليها، وذلك بشراكة ما بين المجلس الإقليمي والجماعة الترابية المعنية، والتي من المقرر أن تعرض على أنظار أعضاء المجلس الإقليمي خلال دورة يناير المقبلة، قصد الدراسة والتصويت، وذلك بعدما طال الإهمال هذه الحامة المعدنية منذ سنوات، وتقرر إغلاقها في وجه السواح والزائرين.
واستنادا إلى المعلومات، فإنه بعد أربع سنوات من الانتظار لتفعيل اتفاقية سابقة لتأهيل الحامة المعدنية نفسها بقيمة 70 مليون درهم، إلا أنه في النهاية تأكد أن الاتفاقية أضحت سرابا، ولم يعد أثر للحديث عنها، الأمر الذي دفع المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي إلى بلورة اتفاقية جديدة، بإمكانيات محدودة، وذلك قصد إعادة الحياة للحامة. وكانت وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة، نادية فتاح العلوي، قد زارت حامة “أباينو” خلال دجنبر من سنة 2020، وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية تأهيل الحامة بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة كلميم واد نون، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والجماعة الترابية “أباينو”، ووفقا للاتفاقية، وقد خصص لمشاريع التأهيل وفق الاتفاقية مبلغ مالي يصل إلى 70 مليون درهم.
ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أن انطلاق أشغال تأهيل هذه الحامة لم تتم، رغم أن وفدا من الفريق المكلف بإعداد الدراسة الخاصة بالمرافق السياحية لحامة “أباينو” التابعة لإقليم كلميم، قد قام في يوليوز من سنة 2022 بزيارة إلى الموقع السياحي من أجل تحديد المرافق التي سيشملها التأهيل والتثمين داخل الحامة.
وبعد إقبار الاتفاقية الأولى، وتراجع الشركاء عن المساهمة، قال رئيس جماعة أباينو مباشرة بعد عودته الصيف الماضي من جولة بين الإدارات المركزية بالرباط للاستفسار عن مآل الاتفاقية الأولى، “لاتزال مصالح وزارة السياحة تتلكأ في تنفيد التزاماتها وفق الاتفاقية التي سبق للوزيرة السابقة أن التزمت بها، وهو الحدث الذي وثقته الصحافة المحلية والوطنية بل أكثر من ذلك كانت تصريحات الوزيرة آنذاك تعتبر أن المشروع بات مشروعا يندرج ضمن المشاريع المهيكلة”. وأضاف الرئيس في تدوينة على حسابه الشخصي، “أن مشروع تأهيل وتهيئة حامة “أباينو” تم إقباره، لأسباب “سياسة”، لكون الجماعة ليس بمكتب تسييرها أي عضو من الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة”. وتساءل عمن يقف وراء عدم تنفيذ مشاريع بتراب الجماعة مبرمجة منذ عهد الحكومة السابقة؟ وكيف يمكن أن تُوقع اتفاقيات ومشاريع من طرف وزراء سابقين وترفض في عهد وزراء جدد؟ وهل للأمر علاقة بالحكومة الثلاثية؟
