محمد وائل حربول
عبر عدد من الحقوقيين والمواطنين، على مستوى مراكش، بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمرهم من الارتفاع المستمر في ثمن أسعار المواد الغذائية، حيث واصلت بعض المواد التي تستهلك بشكل مضاعف خلال شهر رمضان ارتفاعها، على غرار «البيض والقطاني وبعض الخضر واللحوم البيضاء والأسماك التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة».
واستنادا إلى ما عاينته «الأخبار» مباشرة، فقد واصل ثمن الدجاج الحي والطماطم ارتفاعه، بالرغم من التطمينات التي كان قد خرج بها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، سجلت بعض المواد الغذائية «ارتفاعا مقلقا» من ضمنها ارتفاع أثمان بعض الخضر، على غرار البصل الذي وصل ثمنه إلى 8 دراهم للكيلوغرام، والطماطم التي وصلت في بعض الأسواق إلى 13 درهما للكيلوغرام، فيما ارتفع ثمن بيع اللحوم الحمراء من جديد، حيث وصل في معظم الأسواق إلى ما يناهز 75 درهما للكيلوغرام الواحد بعدما كان خلال الأسابيع الماضية لا يتجاوز 60 إلى 65 درهما، فيما ظل ثمن الدجاج الحي مرتفعا حيث تجاوز ثمن بيعه في مقاطعات مراكش الخمس 20 درهما، ناهيك عن ثمن السردين الذي وصل إلى أزيد من 15 درهما للكيلوغرام بمنطقة الداوديات، وهي الأثمنة التي خلقت تذمرا من طرف عدد من المواطنين الذين تواصلت الجريدة معهم كذلك.
وحسب مصدر مطلع، فقد جابت لجان محلية مختلطة بمراكش، منذ نهاية الأسبوع الماضي، عددا من الأسواق بـ«مقاطعتي المدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي»، إضافة إلى زيارتها لعدد من الأسواق الأسبوعية الموجودة بنفوذ عمالة مراكش، حيث كثفت من دورياتها قبيل شهر رمضان من أجل مراقبة جودة السلع الغذائية المعروضة للبيع، ومراقبة حالة التموين بكل أسواق المدينة، إذ عملت هذه اللجان على محاربة كل المضاربات التي تعرفها أسواق المدينة، فيما سُجل عدد من الخروقات، خاصة في ما يتعلق ببيع اللحوم البيضاء.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح هذه اللجان المختلطة لا تزال تتابع بشكل يومي «حالة التموين ومدى ملاءمة الأسعار للمنتوجات المعروضة، ومدى احترام الجودة المطلوبة في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية خاصة منها التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، وتشهد ارتفاعا طفيفا في ثمنها»، مضيفا أن اللجنة وقفت على أن «المواد المحررة هي التي واصلت ارتفاعها وفقا لما سجلته، حيث تخضع هذه المواد لقانون العرض والطلب، إذ إن ما يعرض من سلع بمراكش لم يصل بعد إلى مستوى الطلب» مؤكدا على أن اللجان المذكورة لم تسجل إلى حدود الساعة أي تجاوزات في الأسواق الموجودة بـ«مقاطعتي المدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي».
وفي السياق ذاته، وبعد انتشار المحلات التجارية الكبرى التي أصبحت معروفة بمدينة مراكش باسم «كولشي بـ 5 دراهم»، دعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي، السلطات المسؤولة والوصية على حماية المستهلكين، للقيام بالمراقبة العاجلة لكل هذه المحلات المذكورة وتتبع مصادر تموينها، وذلك بعد الغزو الذي قامت به للمدينة، خاصة منطقة صوكوما الموجودة بنفوذ مقاطعة المنارة.
وتحرك حماة المستهلكين بعد العدد الكبير من الشكايات التي توصلت بها الجمعية في ما يخص هذه المحلات المذكورة، إذ قالت، في هذا الصدد، إن تحركها أتى «في إطار حرصها على حماية حقوق المستهلك التي جاءت بها القوانين المغربية، وبعدما تبين لها أن المواد المعروفة لدى العامة بكل شيء بـ 5 دراهم تكون مجهولة المصدر، وغالبا ما تكون مقلدة بشكل خطير، ما يجعل المشتري لا يفرق بينها وبين السلع الأصلية.
ووقفت الجمعية على ضعف جودة هذه المنتجات، حيث أشارت إلى أنها غير خاضعة للمراقبة من طرف السلطات وهو ما يشكل خطرا على المستهلك المغربي وعلى الاقتصاد الوطني، قبل أن تهيب بكل المستهلكين، نظرا لضعف القدرة الشرائية وتحول المواطنين للقمة سائغة لدى تجار هذه المواد، لتوخي الحذر والاعتماد على المحلات المعروفة والمعتمدة، والابتعاد عن هذه المحلات غير الخاضعة للمراقبة، مشددة على أن صحة وحقوق المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
